التصديري للذهب: امتناع المصدرين عن توريد الدولار لبنوك بمصر قد يعرضهم لحظر التعامل

كشف المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذهب، أنه سيتم إيقاف مصدري الذهب، الذين يمتنعون عن إيداع حصيلة تصدير الذهب في حساب تابع لهم بأحد البنوك المصرية، وفق قرار البنك المركزي الصادر أمس.

وقال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية والذهب، إن قرار البنك المركزي المصري، بإدراج العملاء المصدرين، في قوائم عملاء الإخفاق بالبنك المركزي، حال عدم توريد حصيلة تصدير الذهب إلى البنوك في مصر، سيؤدي إلى منع تهريب الذهب، ويسهم في خفض سعر الذهب في مصر.

وتابع رئيس المجلس التصديري الذي يشرف على تصدير الذهب، في تصريحات لـ القاهرة 24، أن قرار البنك المركزي لن يضر الصادرات المصرية في أي شئ ولن يخفض قيمة التصدير، وكان إجراءً ضروريا لوقف أي تلاعب في السوق.

 قوائم عملاء الإخفاق بالبنك المركزي

وأشار جمال الدين، إلى أن هناك فئة من الناس تشتري الذهب من السوق المحلي، بالجنيه المصري، سواء على شكل سبائك أو أصناف من الذهب المستعمل أو الذهب القديم، ثم يصدره لخارج مصر، ويحصل على قيمته بالدولار الأمريكي، ويودع الأموال في حساب خارج مصر.

وذكر رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أنه مع هذا القرار سيتعين على مصدري الذهب توريد الحصيلة الدولارية إلى مصر في أحد البنوك المصرية، للحفاظ على حقوق ومكتسبات البلاد، أو سيتم إيقافهم حال رفض تحويل العملة الصعبة إلى مصر، وتحويلها لحسابات خارج مصر.

وإدراج الشركات المصدرة، في قائمة الإخفاق لدى البنك المركزي، يتم على مراحل، الأولى إخفاق مستندات والثاني إخفاق جمركي، وتكون العقوبات في الحالتين مختلفة، يمكن أن تصل إلى حظر التعامل مع الشركات المخالفة، وفق خبراء مصرفيين تحدثوا لـ القاهرة 24.

إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب

وعدل البنك المركزي المصري، أمس الأحد ضوابط إحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب، موضحا أنه في حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة بالذهب خلال مدة أقصاها 7 أيام عمل من تاريخ الشحن، وبعد متابعة البنك للعميل في هذا الشأن دون جدوى بحد أقصى 3 أيام عمل تالية، يتعين على البنك إبلاغ البنك المركزي باسم العميل ومجموعته بمفهوم العميل الواحد والأطراف المرتبطة به الصادرة عن البنك المركزي ليقوم بدوره بالتعميم على بنوك الجهاز المصرفي لإدراج العميل ضمن قوائم عملاء الإخفاق، وذلك لعدم تنفيذ أية عمليات مشابهة للعميل والمجموعة مستقبلًا.

وفي نفس السياق، سبق أن اشترطت وزارة الصناعة في عام 2013، في عهد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، حاتم صالح، أنه على مصدري الذهب سداد كامل قيمة التصدير مقومة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة في مصر المعتمدة لدى البنك المركزي، بعدة طرق منها فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة نقدا أو تحويلات بنكية قبل الشحن أو أحد أساليب الدفع المضمونة من البنك المركزي.