وزير الصناعة: لدينا فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الكويتيين
أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات تاريخية واستراتيجية قائمة على التفاهم المتبادل وتوافق الرؤى بين البلدين بشأن مختلف الملفات والموضوعات الإقليمية والعالمية محل الاهتمام المشترك.
وأشار إلى أن العلاقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين الشقيقين.
الأسبوع الكويتي
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير بالانابة عن رئيس مجلس الوزراء لفعاليات الأسبوع الكويتي الثالث عشر والذي تنظمه السفارة الكويتية بالقاهرة بالتعاون مع مجموعة الجابرية للمعارض الكويتية خلال الفترة من 19-21 ديسمبر الجاري تحت عنوان "الكويت في مصر" وذلك برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء وبحضور غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة.
وقد شارك فى فعاليات الافتتاح أيضا وزراء التموين والمالية والطيران المدنى والهجرة وقطاع الأعمال العام إلى جانب ممثلي الجهات وشركات القطاع الخاص المعنية بالتعاون مع دولة الكويت الشقيقة، حيث يشارك في هذه الدورة 60 شركة من كبرى الشركات الكويتية والمصرية.
وقال الوزير إن الأسبوع الكويتي بالقاهرة يعد جسرًا اقتصاديًا رئيسيًا لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر ودولة الكويت في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا إلى حرص حكومتي البلدين على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تتمتع بها كل من مصر والكويت وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعبين الشقيقين المصري والكويتي على حد سواء.
وأشار سمير غلى حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي بين كافة الدول العربية وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي العربي وتدشين منظومة صناعية ترتكز على تبادل الخبرات والتكنولوجيات ومدخلات الإنتاج بين الدول العربية للوصول لمرحلة التكامل الصناعي العربي، لافتًا إلى أن مصر والكويت ترتبطان بعلاقات اقتصادية قوية على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، كما تقوم الدولتان بدور هام داخل منظومة العمل العربي المشترك.
فرص الاستثمار
ونوه الوزير إلى الفرص الاستثمارية المتميزة المتاحة في مصر أمام مجتمع الأعمال الكويتي في عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك لتوفير احتياجات السوق المصري والتصدير للاسواق الخارجية حيث تتمتع المنتجات المصنعة داخل السوق المصرية بامكانات النفاذ الحر لأسواق عدد كبير من أسواق الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وذلك بفضل اتفاقيات التجارة الحرة التفضيلية الموقعة بين مصر وهذه الدول والتكتلات.
