نواب لـ وزير الزراعة: الأزمات مُستمرة بـ القطاع.. وتباين في أسعار توريد محصولي القطن والأرز
طالب النائب ناصر عطية، عضو مجلس النواب، دعم صغار الصيادين وفتح باب الترخيص مرة أخرى لأصحاب المراكب الصغيرة، وعودة الرخصة لمن سُحبت منهم مرة اخرى وذلك في إطار التخفيف عن كاهلهم والتيسير عليهم.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر مجموعة من الأدوات الرقابية الموجهة لوزير الزراعة. السيد القصير.
مواجهة وزير الزراعة بعدد من الأدوات الرقابية
من جانبه، شدد النائب محمد خالد نور الدين، على ضرورة إنشاء صندوق للمحاصيل الأساسية ودعم الأسمدة، وزيادة حصة الفدان لـ 4 جوالات وليس 2 فقط، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي والبحوث الزراعية لزيادة الإنتاجية، ووضع سعر عادل للأرز والقمح، ومزيد من الدعم للفلاح المصري.
فيما أكد النائب محمد رجب عبد العظيم، أن عدم توفير الأسمدة بمحافظة بني سويف؛ يمثل أزمة كبيرة، ففي الوقت الذي تهتم الدولة بالزراعة بشكل عام؛ امتنع رئيس الجمعية عن تسليم الأسمدة للمزارعين في المحصول الصيفي، وتسبب هذا الأمر على الإنتاجية، متسائلا: هل نمنع الأسمدة عن الفلاحين رغم توافرها؟، متمنيًا مزيد من الاهتمام للفلاح.
وقال النائب محمد مصطفى كمال: رغم الإفراجات المستمرة عن الأعلاف، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، مردفا: طن الأعلاف بلغ 21 ألف جنيه، وطن الردة بلغ 11.200 جنيها، وكيلو اللحمة وصل 180 جنيها، وأصبح الفلاح لا متهني ولا مرتاح بسبب زيادة أسعار المستلزمات.
وطالب عضو البرلمان، برفع أسعار توريد قصب السكر ومحصول القمح، بما يضمن تحقيق هامش ربح للفلاح.
أزمة محصول القمح والأرز
من جانبه، ذكر النائب محمد عبد العليم داوود: هناك عدد من الأزمات المستمرة في القطاع الزراعي، بداية من الأعلاف، أزمة توريد محصول القطن، أزمة محصول القمح، وأزمة الأزر.
وأكد داوود، أن القطاع أصبح مثقل بالمشاكل، منتقدًا وجود تباين في أسعار توريد محصولي القطن والأرز، في بداية الموسم وبعد شهر من توريد الفلاحين للضعف تقريبًا، مطالبًا بمزيد من الاهتمام من قبل الدولة بملف الأسمدة.
بينما طالب النائب أشرف الشبراوي، بالاهتمام بالزراعة والسياحة، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال التطوير وزيادة الرقعة الزراعية، واستنباط سلالات جديدة عالية الانتاجية.
وانتقد عضو مجلس النواب، تبوير بعض الأراضي على طريق جمصة السياحي، وحالة التهاون من قبل التنفيذيين، والذي نتج عنه تبوير مساحات من الأراضي، إضافة لمشكلة تفاوت أسعار توريد محصولي الأرز وقصب السكر.
ونوه النائب نشأت فؤاد عباس، بأن قطاع الزراعة يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة الاهتمام بصغار المزارعين على مستوى الجمهورية، منتقدا تفاوت أسعار توريد محصولي الأرز والقطن، مطالبًا بإعادة النظر في أسعار الكهرباء الخاصة بري الأراضي الزراعية، متمنيًا أن يتم منح الفلاح دعم فى الكهرباء أسوة بالمخابز، وإعادة النظر في أسعار المبيدات الزراعية، وتشديد الرقابة عليها، وإعادة النظر في أسعار توريد محصول القمح.
وطالب النائب حمدي أبو خشيم، بتشديد الرقابة على مصانع المبيدات الزراعية، مؤكدًا أن هناك العديد من المصانع غير المرخصة التى تنتج مبيدات غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة تؤثر على الإنتاجية بصورة كبيرة، مما ينعكس على المحاصيل.
وصرح النائب على بدر: مصر بها ما يقرب من 7 آلاف جمعية زراعية، ورغم هذا الرقم الكبير، إضافة للجمعيات المركزية بالمحافظات والمراكز، فإن نتائجها على الأرض غير مقبولة، وأصبحت لا تعمل دون جدوى، بداية من تهالك المباني، وعدم وجود مهندسين بها، مما انعكس على دور الإرشاد الزراعي بشكل كبير، وتم حصر دور الجمعيات الزراعية على صرف الأسمدة فقط.
