متى يتراجع سعر الدولار في السوق السوداء؟ خبراء يجيبون
تفاقمت أزمة وجود سعرين لـ الدولار في السوق المصري بسبب نقص السيولة في القطاع المصرفي، مما أدى إلى ارتفاع سعر العملة الخضراء في السوق السوداء إلى 29 جنيهًا مقابل 24.70 جنيهه في البنوك، وذلك بعد أن تراجع من 32 جنيها، خلال اليومين الماضيين، وهو ما أثر بالسلب على تحويلات المصريين في الخارج، ومن ثم على الاستثمارات الأجنبية التي لن تدخل مصر في ظل وجود سعرين للدولار، وفقا لتحذيرات صندوق النقد الدولي.
تراجع الدولار في السوق السوداء
وبتراجع الدولار في السوق السوداء وإيجاد سعر مرن للدولار يمكن للمستثمرين الأجانب دخول السوق وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، حيث يرى خبراء مصرفيون أن هناك عدة أمور يجب على البنك المركزي القيام بها على رأسها تحرير سعر الصرف ليصل إلى القيمة العادلة.
وحصلت مصر على دفعة فورية بنحو 347 مليون دولار من قيمة قرض صندوق النقد الدولي البالغة 3 مليارات دولار على 4 سنوات، بعد إعلان الموافقة على مستوى التنفيذيين مساء أول أمس الجمعة.
وقال محمد بدرة، الخبير المصرفي ونائب رئيس البنك العقاري العربي الأسبق، إن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يتوقف على تراجع الطلب على الدولار وهذا لن يحدث في الوقت الحالي.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن العملة في السوق السوداء لا تستخدم في الإفراجات الجمركية، وبالتالي فهي ليست السبب وراء ارتفاع سعره في السوق السوداء، لكن ربما يكون الأمر مرتبطًا بالأجانب الموجودين في مصر للعمل، والذين يقومون بتحويل الدولار للخارج، ومن ثم يشعلون أسعار السوق السوداء خاصة، وأنهم لن يهتموا بالسعر بقدر ما يهمهم هو تحويل الأموال إلى عائلاتهم.
نقص تحويلات المصريين بالخارج جاء نتيجة لارتفاع سعر الدولار
وأضاف أن نقص تحويلات المصريين بالخارج جاء نتيجة لارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، فأصبح العاملون يرسلون الأموال بصورة غير رسمية ويتم بيعه في السوق السوداء للحصول على أعلى قيمة.
وأشار بدرة إلى أن موافقة صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض جديد سيمكن البنك المركزي من لعب دور أكبر فى تحقيق استقرار سعر الصرف، وتوفير الدولار في البنوك بسعر عادل، وهذا ما كان يقوم به خلال حقبة محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة.
وطالب بدره المركزي بتوفير مبالغ في البنوك بغرض الاستيراد وتسهيل تحويلات للأجانب العاملين فى مصر، وهذا سيساعد في تحديد قيمة ما يقوم العاملون الأجانب بتحويله إلى الخارج شهريا، ويمكن أن يكون سعر الدولار المتاح لهم أعلى من السعر الرسمي وهذا ما يقوم به عدد من الدول.
وتوقع بدرة أن يكون هناك تحرير لسعر الصرف من قبل البنك المركزي الخميس المقبل في اجتماع لجنة السياسات النقدية، للوصول للسعر العادل وفقا لتعليمات صندوق النقد ورفع الفائدة 2%، ومن ثم إصدار شهادات ادخار في البنوك بنسبة 20%.
بينما قال عز الدين حسانين، الخبير المصرفي، إن تراجع سعر الدولار في السوق السوداء سيكون مرتبطًا بوجود سيولة في الجهاز المصرفي والسماح بمنح العملاء احتياجاتهم من الدولار بشكل سلس.
وأضاف في تصريح لـ القاهرة 24، أن سعر الدولار في البنوك لن يتجاوز قيمة الـ 24.7 إلى 25 جنيهًا حتى نهاية ديسمبر الجاري، لكن السعر سيتحرك صعودا إلى مستوى 26 -27 جنيهًا في بداية يناير المقبل إذا لم يتوافر حجم من تدفقات دولارية على الأقل بقيمة 15 مليار دولار.
وأوضح أنه إذا استمر شح موارد الدولار والاكتفاء بالحصول فقط على الشريحة الأولى من قرض الـ 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى المليار دولار من صندوق التنمية التابع لصندوق النقد الدولي، ستظل الأزمة كما هي، وسيتدخل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، ولن يتجاوز 25 جنيهًا.
وذكر أن سعر الدولار في السوق السوداء تخطي 32 جنيها، وفي حالة ما إذا تم تلبية شروط الصندوق باستمرار تحريك الجنيه، ربما يتجاوز حاجز الـ 30 جنيهًا في البنوك، ويتراجع إلى هذه القيمة في السوق السوداء بشرط توافر الدولار.
وأشار إلى أن نجاح الحكومة في توفير الدولار يتوقف على قدرة الدولة في الحصول على موارد دولارية من خارج الصندوق، وتحفيز الموارد الدولارية من السياحة وتحويلات العاملين والتصدير للخارج، وبيع بعض الخدمات السياحية بحق الانتفاع، والحصول على ما يقرب من 50-60 مليار دولار سيكون وقتها سعر الصرف في مرمى البنك المركزي، وسيحدد السعر التوازني المناسب، وسيجبر السوق السوداء على الاختفاء، وسيحد سعر الصرف، وسيكون في حدود من 20 إلى 22 جنيهًا للدولار، وربما أقل من 20 جنيهًا للدولار إذا ما رغب البنك المركزي حينها.
