مجلس الدولة يحجز قضية تجميد خدمة فودافون كاش للتقرير بالرأي فيها
قررت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة لمفوضي المجلس، حجز الدعوى الخاصة بتجميد فودافون كاش للتقرير بالرأي في الدعوى رقم 36285 لسنة 76 قضائية المرفوعة من الوكيل عن مجموعة من الضحايا، حضر الجلسة اليوم محامون عن محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وقدموا مذكرات ختامية للدعوى، كما حضرت شركة فودافون.
يذكر أن الدعوى القضائية تطالب بإلغاء رخصة المحفظة البنكية لفودافون كاش لارتكابها مخالفات سهّلت جريمة نصب الرمال البيضاء.
قضية تجميد محفظة فودافون كاش
وجاء في الدعوى أن أسباب طلب إلغاء الرخصة تتمثل في مخالفة فودافون كاش لضوابط التحويلات النقدية والإيداعات المنصوص عليها في القانون، وتسببها في حصول جريمة الرمال البيضاء، حيث تقدم مجموعة من ضحايا واقعة الرمال البيضاء بدعوى قضائية بمجلس الدولة تطالب بإلزام محافظ البنك المركزي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإلغاء ترخيص محفظة فودافون كاش وتجميد العمل بها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها التحفظ على أرصدة الشركة واتخاذ إجراءات فرض الرقابة المشددة على الشركة، وتشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر، وضمان حقوق المدعين في استرداد أموالهم والتعويضات.
يذكر أن الوقائع وفق الدعوى، تتمثل في قيام عصابة الرمال البيضاء وايت ساندز، باستقطاب الجمهور لدفع اشتراكات بآلاف الجنيهات للفرد الواحد عن طريق أرقام فودافون كاش، مقابل أرباح شهرية من مشاهدة الفيديوهات وعمل اللايكات والمتابعات وفق أوامر شغل تصدر من البرنامج.
