إدانة الإرهاب ودعم العراق.. البيان الختامي لمؤتمر بغداد يثير عددا من الملفات المهمة
أكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، بنسخته الثانية، استمرار العمل للبناء على مخرجات الدورة الأولى لمؤتمر بغداد والمضي في التعاون مع العراق دعمًا لأمنه واستقراره وسيادته ومسيرته الديمقراطية وعمليته الدستورية وجهوده لتكريس الحوار سبيلًا لحلّ الخلافات الإقليمية.
كما أكد المشاركون في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في البيان الختامي، وقوفهم إلى جانب العراق في مواجهة جميع التحديات، بما ذلك تحدي الإرهاب، الذي حقق العراق نصرًا تاريخيًّا عليه بتضحيات كبيرة وبتعاون دولي وإقليمي، وجدد المشاركون إدانتهم التطرف والإرهاب بكل أشكاله.
وجدد المشاركون دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون، وتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات القادرة على مواصلة التقدم وإعادة الإعمار وحماية مقدراته وتلبية طموحات شعبه، مشددين على دعمهم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي والتعاون معه في قطاعات عديدة تشمل الطاقة والمياه والربط الكهربائي والأمن الغذائي والصحي والنقل ومشاريع البنية التحتية وحماية المناخ.
واستعرض المشاركون، انعكاسات الأزمات الاقليمية والدولية على العراق والمنطقة، وأكدوا أن تجاوزها يستوجب تعاونًا إقليميًّا شاملًا، ومقاربات ومعالجات اقتصادية وسياسية جادة وفاعلة تعكس المصالح المشتركة، وتدعم العملية التنموية في العراق وتسهم في عملية التنمية الإقليمية.
عقد الدورة الثالثة للمؤتمر العام المقبل
وشدد المشاركون على أهمية عقد الدورة الثالثة للمؤتمر الذي انطلق بتنظيم عراقي فرنسي، وتشارك فيه المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومملكة البحرين، والجمهورية التركية، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عُمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفقوا على عقد الدورة الثالثة للمؤتمر العام القادم وتحديد مكان انعقادها وتاريخها بالتشاور بينهم.
وعبّرت المملكة الأردنية الهاشمية عن تثمينها للمشاركة الفاعلة لقادة وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في مؤتمر بغداد، والحرص الواضح على تعزيز التعاون في ضوء التحديات التي جعلت من العمل المشترك الممنهج ضرورة أكثر إلحاحًا تفرضها المصالح المشتركة، وسبيلًا ناجحًا لتحقيق طموحات الشعوب في بناء مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار.