وزير الزراعة لـ النواب: إنهاء 14 ألف طلب شراء عن طريق تقنين وضع اليد
قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجراءات تقنين الأراضي تتضمن اشتراطات وإجراءات لابد أن تتم بها دورة تقنين الأراضي طبقًا لما حددتها القوانين، التي يتم التقنين في إطارها من اشتراط الرجوع إلى جهات معينة حتى لا تكون الأراضي المطلوب التعامل عليها داخل مناطق استراتيجية أو مناطق آثار.
إنهاء 14 ألف طلب شراء عن طريق تقنين وضع اليد
وأكد وزير الزراعة خلال جلسة مجلس النواب اليوم، أنه لابد من التأكد من توافر المقننات المائية لها حتى لا يتم التصرف في أراضي ليس لها مقنن مائي أو أن الأراضي المطلوب التعامل عليها تدخل في مناطق المحميات الطبيعية وهو ما يستلزم الرجوع بشأنها إلى وزارة البيئة.
وأضاف السيد القصير، أنه تم تكليف مسئولي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستمرار التنسيق مع الجهات المطلوب الحصول على رأيها في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في العامين الآخرين طورت منظومة الشباك الواحد وتوثيق البيانات وتسجيلها والرقابة عليها.
وأشار إلى أن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قد قامت فى التوقيت الزمنى المحدد للعمل بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 ببحث وإنهاء عدد عقود وصلت إلى (14360) لطلبات شراء بطريق تقنين وضع اليد لمساحة 164 ألف فدان.
وأوضح أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحثت عدد (1227) طلب شراء بطريق تقنين وضع اليد منهم عدد (424) طلب أراضي زراعية و(803) طلب أراضي فضاء مقام عليها مباني وذلك وفق القانون رقم 182 لسنة 2018.
