أبرزها كيفية تحديد الأجور.. خبير: قانون العمل الجديد يعالج جميع القضايا المتعلقة بالعمال
قال الدكتور أحمد صلاح، الخبير في الشأن العمالي، إنه يجب تقديم مشروع قانون للعمال في الوقت الحالي لوجود متغيرات جديدة ومراجعة كافة المشاكل التي يعاني منها العمال، ومنها العقد المحدد المدة والذي يعتبر أزمة عانى منها العمال الفترة الماضية كثيرًا، حيث تم تسريح عدد كبير من العمال وإنهاء عقودهم من الشركات بشكل كبيرة بسبب العقد المحدد المدة.
صاحب العمل لو أراد تسريح العامل لا بد من وجود أسباب لرحيله
وأضاف صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مشروع القانون الجديد للعمال سيعالج هذه المشكلة بشكل حاسم وذلك بأن العقد لن يكون محدد المدة بعد فترة معينة، مشيرًا إلى أن صاحب العمل لو أراد تسريح العامل لا بد من وجود أسباب لرحيله وإنهاء عقده، ولكن التعديلات الجديدة في القانون الجديد تُعالج تلك الأمور بشكل جذري.
وأشار صلاح إلى أن القانون الجديد يُطبق بنوده منذ تاريخ صدوره ويتم تطبيق أي خلافات أو نزاعات على القانون القديم وليس الجديد، إلى جانب أن المحاكم تنتهي من جميع القضايا والبدء في العمل على تطبيق القانون الجديد، خاصة وأن قانون العمل الحالي في المادة 5 لسنة 2003 يعترف بأن الطرف الأضعف هو العامل، بينما القانون الجديد يعترف ويُعالج نقطة الضعف للعامل.
وأوضح أن مشروع القانون الجديد للعمال يُعالج جميع المشاكل التي كان يعاني منها العامل في السابق، ويتم تطبيق بنود القانون الجديد منذ بداية نشره في الجريدة الرسمية، وأي نزاعات أو خلافات تكون على القانون القديم وليس الجديد.
وأشار الخبير في الشأن العمالي، إلى أنه لم يتوقف الأمر على إثبات حق العامل في تقاضي الأجر، بل تطور مشروع القانون لينص على كيفية تحديد أجر العامل في قانون العمل الجديد 2022، حيث نص على أنه يُحدد أجر العامل وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
