اتحاد عمال مصر: خاطبنا مجلس النواب ومجلس الوزراء لدعم وتمويل التنظيمات النقابية
قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن النقابات يجب أن يكون لها تمويل لتحسين الظروف الاجتماعية والصحية، والدولة تمر الآن بظروف وأزمات استثنائية بسبب الأزمات والظروف الاقتصادية العالمية، ولكن العمال لهم حقوق وهناك تحديات كثيرة تواجههم.
جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان التحديات التي تواجه النقابات العمالية، والذي ناقش عدد من المحاور أبرزها، أزمة التمويل والاشتراكات، وعودة العمالة المصرية للريادة.
وأكد الجمل، أنه لا يوجد تنظيم عمالي مستقل وآخر حكومي، والكل يعمل لصالح العمال، متابعا: لا يوجد صراع والتمويل ضرورة للنقابات لأن الكثير أجورهم غير عادلة، وتم مخاطبة مجلس النواب ومجلس الوزراء لدعم وتمويل التنظيمات النقابية.
الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات حول القضايا التي سيتم طرحها خلال الحوار الوطني.
وفي سياق منفصل، عقدت لجنة القوى العاملة، في مجلس النواب، اجتماعين، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وذلك للاستماع إلى رأي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، وذلك وفقًا لموافقة رئيس المجلس على عقد جلسات الاستماع.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد عيسى، مستشار الاتحاد العام لنقابات عُمال مصر، أن هذا التشريع يهم فئة كبيرة من الُمجتمع المصري، مضيفًا أنه يحقق الفائدة الاقتصادية والاجتماعية، وقد سرد ملاحظات الاتحاد في عدة نقاط من أهمها مادة رقم 79، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، حتي يكون متوازن الأطراف، ومادة رقم 84: يرى أن تحديد الأجر هو عمل موضوعي ويجب أن تختص به المحكمة العمالية بدعوى موضعية وليس قاضى الأمور الوقتية.
