الرقابة المالية: 2.3 مليار جنيه قيمة التعويضات التأمينية المسددة خلال سبتمبر 2022
أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022 عن تسجيل قيمة إجمالي أقساط التأمين 4.7 مليار جنيه، حيث بلغت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات 2 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال 2.7 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022.
إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين
وأوضحت الرقابة في تقريرها أن إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين بلغت 2.3 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر 2022، حيث بلغت قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 1.3 مليار جنيه، فيما سجلت قيمة التعويضات المسددة الأشخاص وتكوين الأموال مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن تأمينات الممتلكات والمسئوليات يقصد بها التأمين على الممتلكات ضد الأخطار، مثل الحريق أو السرقة والتأمين على المنازل والسيارات والمخازن والبضائع وغيرها من الأصول، كما يقصد بتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال، تأمينات الحياة أو التأمين في حالة الوفاة أو التأمين ضد الحوادث الجسدية وغيرها من أنواع التأمين المختلفة.
تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 175 لسنة 2022 بتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية التي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة، والتي تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
تضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء المخالفين للقواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة.
وأضافت الرقابة المالية إمكانية إيقاف العملاء التي تجري الهيئة فحص وتحقيق لتعاملاتهم من شراء الأورق المالية في البورصة المصرية بالأنشطة و\أو الآليات المتخصصة (الشراء بالهامش-التداول في ذات الجلسة-اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع-التداول من خلال شبكة المعلومات الدولية-التعامل على شهادات الإيداع)، وذلك كمرحلة أولى تسبق وقف كامل للتعامل، الأمر الذي يحدث ارتباك في السوق، وذلك خلال فترة الفحص والتحري التي تجريها الهيئة على ألا تتجاوز ثلا
