عضو القومي لحقوق الإنسان: قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات تحتاج إلى إعادة نظر بشكل جذري
قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس منظومة الشكاوى، إننا نرى أن البنية التشريعية تحتاج إلى إعادة نظر ومراجعة، حيث أنها تخلو من قوانين مهمة جدًا، مثل قانون تنظيم حرية المعلومات، وقوانين لحماية المبلغين والشهود، وهو أمر هام في مكافحة الفساد، والإبلاغ عن أي انتهاك لحقوق الإنسان، وقوانين مرتبطة ببعض الفئات التي قد تتعرض لانتهاك في حقوق الإنسان، خاصة كبار السن والفئات المتعلقة بنزلاء المصحات النفسية ومراكز علاج الإدمان وأدوار الرعاية، متابعًا: هي فئات قد تتعرض إلى انتهاك في حقوق الإنسان، لكنها لا تستطيع الوصول إلى منظومة الشكاوى.
المجلس القومي لحقوق الإنسان
وأضاف الكريم، خلال حوار مطول مع القاهرة 24، أن الفلسفة التي بُني عليها قانون العقوبات في 1937 مختلفة تمامًا عن الفسلة الحالية، لذلك فنحن لا نحتاج إلى مجرد تعديل على قانون العقوبات، لكن نحتاج إلى تبني قانون عقوبات جديد يُرسّخ لفكرة العقوبات البديلة، يُرسخ إلى فكرة تضييق إجراءات العقوبات المتعلقة بالحبس والحد من الحرية، لذلك يجب أخذ فلسفة العقوبات البديلة، خاصة أن المجلس يرى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات؛ تحتاج إلى إعادة نظر بشكل جذري.
يذكر أن موقع القاهرة 24، حاور الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس ورئيس منظومة الشكاوى، الذي تحدث عن التقرير السنوي الأول للمجلس القومي لحقوق الإنسام بتشكيله الجديد، مؤكدًا أنه خلال شهر ديسمبر المقبل؛ سيتم عرضه على مجلس النواب والحكومة، لافتًا إلى أنه سيتضمن شرحا تفصيليا لوضع حقوق الإنسان في مصر خلال الفترة السابقة.
