القومي لحقوق الإنسان: هناك شكاوى مقدمة للمجلس بشأن الإفراج الصحي وطلب الحصول على الرعاية الصحية للنزلاء

قال الدكتور ولاء جاد الكريم، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس منظومة الشكاوى، إن الشكاوى التي حلها المجلس منذ توليه بتشكيله الجديد تعددت، متابعًا بأنه : من أبرز هذه المشكلات ما يتعلق بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومن أمثلتها الشكاوى التي ترد من المصريين بالخارج، وخصوصا المتعلقة بحصولهم على مستحقاتهم المالية والانتهاكات التي يتعرضون لها في العمل، وتم معالجتها من خلال تدخلات وزارة المالية، ومن وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية. 

وتابع رئيس منظومة الشكاوى، خلال حوار مع موقع القاهرة 24، أنه  ووصل إلى المجلس شكاوى انتهاكات متعلقة بدور رعاية الأطفال، وبالتحديد تعرضهم للعمل بمخالفة الاشتراطات القانونية، وظهر ذلك على سبيل المثال في أحد دور الرعاية بالجيزة، وبدوره قام المجلس بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، بعد تحققه من الواقعة، وتم حل المشكلة، عن طريق بعض الإجراءات التي اتخذتها الوزارة عن طريق حل مجلس الإدارة وتغيير الإدارة، إلى جانب ذلك تم مراجعة دور رعاية الأطفال الموجودة.

وأكد رئيس منظومة الشكاوى، أنه أما بخصوص الشكاوى المتعلقة بالقضايا السياسية، التي تم حلها من المجلس، فإننا نقدر في هذا الإطار استجابة وزارة الداخلية، لكثير من الشكاوى التي قدمت من المجلس، المتعلقة بالإفراج الصحي عن بعض المحبوسين، وطلب الحصول على الرعاية الصحية لعدد كبير من النزلاء، حيث إن أكثر من 80% من الشكاوى المتعلقة بالرعاية الصحية، تم الاستجابة لها.

وكان الدكتور ولاء جاد الكريم، ذكر خلال تصريحات سابقة، أن هناك بعض التحديات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، متابعًا بأن: المجلس القومي لحقوق الإنسان يرى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحتاج إلى تحديث، فهي لا تتضمن مؤشرات محددة لقياس التقدم فيها.

وبين جاد الكريم، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تم إنتاجها من خلال عملية تشاور بين الجهات التنفيذية والمجتمع المدني، لكن آليات متابعة تنفيذها مقتصرة على الجهات التنفيذية، وبالتالي غياب عملية التشاور في مرحلة المتابعة إشكالية مهمة جدًا، كما أن الاستراتيجية مر على إطلاقها أكثر من عام ولم يصدر من اللجنة العليا أي تقارير توضح التقدم الذي تم خلالها.

وأشار جاد الكريم، إلى أنه لم يكن هناك وضوح للأدوار المختلفة، حيث إن مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تتطلب تعديلات تشريعية وإجراءات تنفيذية وإجراءات مرتبطة بالتوعية المجتمعية.