وزير العدل: لا توجد مشكلة شرعية في توثيق الطلاق بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد | فيديو
أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، أنه لا توجد مشكلة شرعية في عملية توثيق الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، لافتًا إلى أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي غير مطروح حاليًا.
لا يوجد مشكلة شرعية في توثيق الطلاق
وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، إن القانون يُعالج مثل هذه المسائل، ولا مشكلة شرعية في توثيق الطلاق.
وأوضح أن تعديل قانون الحبس الاحتياطي، غير مطروح حاليًا، والقانون يكون وليد بيئته؛ وهناك بدائل للحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتوقف على الحالة المجتمعية؛ بناءً على التقارير الأمنية، في التوقيت الذي يُراد فيه إقرار الحبس الاحتياطي.
وفي سياق منفصل، كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، تفاصيل عمل لجنة مُشكّلة من 3 جهات هي: الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، وبها 14 عالمًا؛ يكون لها رأي استشاري في قضايا ازدراء الأديان.
مادة في قانون العقوبات تختص بقضايا ازدراء الأديان
وقال وزير العدل، خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه لا يوجد شيء اسمه قانون ازدراء الأديان؛ إنما هناك مادة موجودة في قانون العقوبات خاصة بهذه القضايا، مشيرًا إلى أن التقييم النهائي في ازدراء الأديان يعود لرجل القضاء.
وأضاف وزير العدل، أن النيابة العامة خلال تحقيقها في قضايا ازدراء الأديان، لها الحق في أخذ الرأي الاستشاري من الجهات الثلاث من عدمه؛ مؤكدًا أن المحكمة أيضًا، لها حق الأخذ بالرأي الاستشاري أو رفضه.
