اجتماع حاسم لـ البنك المركزي المصري اليوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة

تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اجتماعها الأخير هذا العام، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وسط ترقب السوق لرفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لوقف التضخم وجذب الاستثمار.

رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس كحد أقصى

وتوقع خبراء الاقتصاد، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة الماضية، بإقراض مصر 3 مليارات دولار، بغرض مواجهة التضخم في اجتماعه الأخير هذا العام الذي شهد أعلى معدلات رفع لسعر الفائدة منذ 2016.

وفي اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر 2022، رفع البنك المركزي المصري، برئاسة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، لتصل إلى 13.25% و14.25% و13.75% على التوالي.

ورفع البنك المركزي المصري وقتها، سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75%، كما سمح بتحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى للمرة الثانية  في 2022.

توقع بنك بي إن بي باريبا الفرنسي، أن يرفع البنك المركزي المصري 2% على الأقل، وأيضا توقع بنك جولدمان ساكس أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 1%.

وكذلك توقعت نائب رئيس بنك مصر سابقا، سهر الدماطي، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بين 1% إلى 2%، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع معدل التضخم  في مصر حاليا مستورد من الخارج.

ارتفاع التضخم في مصر

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى في "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار إن التضخم تسارع في نوفمبر بنسبة 2.3% على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي، وتجاوز التقديرات البالغة 16.5%، وأدى هذا التسارع بجانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، مشيرة إلى توقعات معدل تضخم سنوي قدره 19.1% في ديسمبر.

وتوقع استطلاع نشرته وكالة أنباء رويترز، من 12 محللا اقتصاديا، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة 200 نقطة أساس. 

وأشار الاستطلاع، إلى رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على الودائع إلى 15.25%، ورفع فائدة الإقراض إلى 16.25%، في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.

تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3 مليار دولار

ويوم الخميس الماضي، كشف مصدر مصرفي رفيع المستوى أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية حقق ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة.

وأوضح المصدر أن الجهاز المصرفي نجح في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3  مليار دولار خلال شهر ونصف.

وأكد المصدر أن مصر ملتزمة - ولعقود طويلة - بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد مديونياتها.

وأشار إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تُقدر نسبتها بنحو 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى تُقدر بنحو 50 %، وفقًا لما نشرته انتربرايز.