هل يخضع صندوق قناة السويس لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات؟.. مشروع القانون يجيب
شهد مجلس النواب خلال الأيام القليلة الماضية مناقشات موسعة حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، ومن المنتظر أن يتم التصويت عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
مشروع قانون صندوق قناة السويس
ونصت المادة “15 مكررًا 5” من مشروع القانون المعروف إعلاميا بـ"قانون صندوق قناة السويس" على الآتي:-
يكون للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية، وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويُرحل فائض الصندوق من عام إلى آخر.
كما يكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وتمنح الخزانة العامة للدولة أموال الصندوق المودعة بالحساب نفس العائد الذي تمنحه البنوك التجارية، ويجوز فتح حساب بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، وتخضع كافة حسابات الصندوق والحسابات الختامية له لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
ويتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقب حسابات أو أكثر، ويقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية؛ تمهيدًا لعرضها وعرض تقرير مراقب الحسابات على مجلس إدارة الصندوق.
ويحدد النظام الأساسي للصندوق كيفية اختيار مراقب الحسابات، والبيانات التي يتضمنها التقرير السنوي وخطط العام التالي للصندوق.
وفي وقت سابق، ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة العامة اليوم، بشأن ما أثير بخصوص مشروع القانون الذي ناقشه المجلس أمس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس.
وقال رئيس مجلس النواب: نقدر مخاوف المواطنين بشأن ما أثير عن تعديل قانون صندوق قناة السويس، والتي أثارها بعض المحسوبين على النخبة، وما صدر من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد رئيس البرلمان، أن قانون صندوق قناة السويس لا يتضمن أي أحكام تمس القناة أو بيعها، مشيرًا إلى أن الدولة وفقا لنصوص الدستور ملزمة بحماية قناة السويس وتنميتها وتطويرها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا.
وأوضح أن صندوق قناة السويس المزمع إنشاؤه، وما تضمنه بشأن البيع أو الاستئجار أو الاستثمار يتوافق مع طبيعة الصناديق ولا يمس بأي شكل من الأشكال القناة نفسها.
