الري توافق على ترخيص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اجتماعًا، برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية، البحر الأحمر والسويس ومطروح والبحيرة وبورسعيد.
وصرح سويلم، بأنه وفي ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص العمل للشباب مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية، فإن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية.
واللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، وتأكيد أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
الموافقة على ترخيص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية
وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة 28 طلبًا، بمحافظات البحر الأحمر والإسكندرية والسويس، وجنوب سيناء، ومطروح، والبحيرة، وبورسعيد، حيث تم قبول جميع الطلبات التي تم عرضها خلال الجلسة، مع وضع عدد من الملاحظات المطلوب استيفاؤها لعدد من الطلبات، كما تم التوجيه بقيام اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ بنحو المعايير الخاصة بالتهذيب بالبحر الأحمر والمناطق الشاطئية الصخرية بالبحر المتوسط في أسرع وقت.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية، ومن أهمها تمديد كابل بحري برأس غارب بالبحر الأحمر لصالح أحد شركات الاتصالات، وتمديد كابل بحري بمحافظة بورسعيد لصالح أحد شركات الاتصالات، وإنشاء خط زيت بحري وبناء جسر مؤقت لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء، وتطوير محطة معالجة الصرف الصناعي لأحد شركات البترول بمحافظة السويس، وعدد 2 محطة لتحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء.
