رعاية اجتماعية وصحية وشهادات أمان.. القوى العاملة تنشر تقرير دعم العمالة غير المنتظمة
كشف تقرير عن وزارة القوى العاملة اليوم الخميس، عن الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، كونها فئة من أبرز الفئات والأكثر تأثيرا، وتأثرًا بالأحداث والتحديات الداخلية والخارجية، والتي لاقت دعمًا وتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية من أجل حمايتها، وتوفير حياة كريمة لها، والوقوف بجانبها وقت الأزمات والتحديات.
وأوضح التقرير أن الاستراتيجية الجديدة التي أعلن عنها وزير القوى العاملة حسن شحاتة منذ استلامه حقيبة الوزارة أغسطس الماضي تتمثل في إعادة النظر في إدارة منظومة هذا الملف للمزيد من تحديث البيانات، وحصر وتقنين الأوضاع، والتوسع في الأعداد من خلال أليات جديدة تعتمد على رقمنة هذه المنظومة، وتوحيد مصدر التعامل معها ماليًا وإداريًا، وذلك لضمان وصل الحق إلى مستحقية، وبشكل منتظم ومُقنن.
ففي إطار منظومة التحول الرقمي للدولة المصرية، قال الوزير شحاتة في أكثر من لقاء بهذا الشأن، إنّ الدولة المصرية تسعى إلى رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعمل الوزارة من خلال هذا التوجه إلى ميكنة خدماتها، خاصة التي تخدم العمالة غير المنتظمة، باعتبارها فئة أولى بالرعاية، فضلا عن أنّها تمثل شريحة كبيرة من المواطنين، وطالب الوزير من المتخصصين، بأن يحتوى برنامج الرقمنة الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة على المستندات الخاصة بكل عامل من خلال تحميلها إلكترونيا من قِبل المقاول، لحوكمة الخدمات المقدمة لهم، ووجّه الوزير، لجنة تطوير منظومة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تنفيذ هذا المشروع بشكل عاجل لسرعة رقمنة وميكنة المنظومة بشكل كامل.
الرعاية للعمالة غي المنتظمة
وأشار التقرير إلى أن أوجه الرعاية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات وزارة القوى العاملة، والخاضعة لأحكام هذه اللوائح،على النحو التالي:
1- حالة وفاة العامل يصرف لورثته مبلغ مالي وقدره 10.000 جنيه
2- حالة العجز الكلي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 10.000 جنيه.
3- حالة العجز الجزئي يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه.
4- حالة إجراء عملية جراحية كبرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 5.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
5- حالة إجراء عملية جراحية صغرى يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، ما لم يكن قد أجرى العملية عن طريق الإدارة المختصة وتحملت تكلفتها المالية.
6- حالة الوفاة لأحد أقارب العامل من الدرجة الأولى، يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه.
7- حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.
8- حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.
9 - منح الأعياد عيد الأضحى – عيد الفطر - عيد العمال - المولد النبوي يصرف للعامل مبلغ 500 جنيه فقط خمسمائة جنيه مصري للعامل المسجل.
10- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.
11- صرف قيمة الكشف الطبي بالمستشفيات، أو الصيدليات، أو المراكز الطبية أو معامل التحاليل والإشاعات الطبية، أو التعاقد مع إحداها لتقديم خدماتها لتلك الفئة.
شهادة أمان
وأوضح التقرير أنه تم مضاعفة التغطية التأمينية للوثيقة منذ بداية عام 2022 ليتم صرف مبلغ تعويضي200 الف جنيه في حالة الوفاة بحادث او العجز الكلي، ومصاريف العلاج الطبي للعامل المؤمن عليه بقيمة 20 الف جنيه، وأجهزة طبية للعامل المؤمن عليه 10 الف جنيه للمسجلين بقاعدة بيانات الوزارة لعدد 254099 عامل غير منتظم بتكلفة 15،245،940جنيه.
المنحة الرئاسية
وقال التقرير إن حسابات الرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة ساهمت بقيمة 1،4 مليار جنيه، تنفيذاَ لتكليفات رئيس الجمهورية على دعم قطاع العمالة غير المنتظمة وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لازمة فيروس كورونا لحماية العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا، والتي تم صرفها على مرحلتين بعدد 6 دفعات في الفترة من إبريل 2020 وحتى مارس 2021.
مشروع القانون
وبحسب التقرير أنه يجدر بالذكر أن المادة 32 من قانون العمل الجديد التي أقرها مجلس الشيوخ في جلساته السابقة، ومعروضة الان على مجلس النواب،تضمنت إنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ويحدد اختصاصاته ونظام العمل
.ونصت المادة كما وافق عليها مجلس الشيوخ على: ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
