الحبس والغرامة.. تغليظ عقوبات جرائم نبش القبور بمشروع قانون جديد في البرلمان
تستعرض لجنة مشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال جلساتها المقبلة، مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و60 نائبًا - أكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب - بخصوص تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
عقوبات جرائم نبش القبور
وتضمن مشروع القانون عددًا من المواد التي حددت عقوبات بعض الجرائم، ومنها جرائم نبش القبور، حيث نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من نبش قبرًا من المختصين للعمل بالجبانة سواء تربي أو مساعد تربي أو موظف بإدارة الجبانات بالجهة الإدارية، بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10000 عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن 50000 خمسين ألف جنيه، وذلك بما لا يخالف أي عقوبة أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى.
وحول فلسفة مشروع الفانون، كان أوضح النائب محمد جبريل، في تصريحات خاصة سابقة، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على أن قانون الجبانات صادرمنذ ستينات القرن الماضي ولم يتم التعديل عليه، ونظرا لاختلاف الأوضاع واستحداث بعض الأمور كانت الحاجة إلى إصدار مشروع قانون جديد يعالج قصور التشريع الماضي.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تعديلات مشروع القانون تشمل كل العاملين على إدارة الجبانات، حيث يوجد العديد من النصوص بمشروع القانون تحتاج إلى صياغة أخرى، بالإضافة إلى تعديلات أخرى لهذه المواد لتواكب مستجدات الأمر الواقع.
