مع احترامي للفريق مهاب مميش.. أسامة ربيع: مشروع صندوق قناة السويس تمت دراسته جيدًا ولن نسمح بوجود مستثمر أجنبي في الإدارة
علق الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، على تصريحات الفريق مهاب مميش حول قانون صندوق قناة السويس الجديد، وأنه بفتح الباب لدخول الأجانب في إدارة القناة.
ربيع: لن نسمح بوجود مستثمر أجنبي في الإدارة
وقال أسامة ربيع: مع احترامي لـ الفريق مهاب مميش مشروع الصندوق تمت دراسته جيدًا من قبل الهيئة ورئاسة الوزراء والخبراء ومجلس النواب، ولن نسمح بوجود مستثمر أجنبي في الإدارة، السيادة مصرية لقناة السويس والمشاريع المنفذة لنا النسبة الأكبر، ولا يمكن لشخص أجنبي أن يكون له السلطة أو السيادة.
وأشار ربيع، في مؤتمر صحفي، إلى وجود شراكات لقناة السويس مع جهات أجنبية وهو لا يعني أن لها سلطة في إدارة القناة أو أصولها، مؤكدًا أن الهيئة تلتزم بامتلاك الحصة الأكبر في المشاريع المنفذة.
وذكر أسامة ربيع أن الصندوق منفصل عن الهيئة حتى لا يلجأ للاعتماد على الموازنة العامة للدولة، ليضيف عائدًا وقيمة مضافة لها، حيث سيقوم بتنفيذ مشروعات تفيد الدولة والهيئة، مؤكدًا أن صندوق قناة السويس ليس له علاقة بأصول الهيئة فهو مستقل، ويتم مراقبته من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، ولن يقتطع من موازنة الدولة، إذ أن الهدف منه استثمار مشروعات الهيئة لتعود بالنفع على الاقتصاد، وتوفير سيولة لمواجهة الأزمات.
ولفت إلى أن المادة 43 من الدستور تنص على أنه تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها باعتبارها مملوكة لها، مشددًا على أنه لا يمكن أن يتم التفريط في قناة السويس، فالدستور والشعب يحميها.
وأشار أسامة ربيع، إلى أن الغرض الأول من الصندوق، هو استثمار جزء من موارد الصندوق في تطوير الهيئة، والثانية مُجابهة الأزمات والطوارئ، التي يمكن أن تحدث، والغرض الثاني هو مُواجهة الأزمات، مؤكدًا أن الصندوق ليس له علاقة بأصول قناة السويس، ومُراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وشهدت الأيام القليلة الماضية جدلا واسعا على كافة المستويات في الشارع المصري، وذلك على إثر مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، والذي يقضي بإنشاء صندوق قناة السويس، ومن المقرر أن يتم التصويت عليه نهائيا في جلسة لاحقة.
