لا كامل الوزير أو محيي الدين وليس طارق عامر.. حقيقة إجراء تعديل وزاري خلال أيام | خاص
كشفت مصادر مسئولة؛ حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع حول وجود تعديلات وزارية تشمل تعيين رئيس جديد للوزراء، بدلًا من الدكتور مصطفى مدبولي الذي يشغل المنصب منذ يونيو 2018.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن جميع ما تردد في هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة ولا يمت للواقع بصلة، ولا توجد نية لدى الدولة في الوقت الحالي لإجراء أي تعديلات على التشكيل الوزاري الحالي لاسيما مع الظروف الحالية، حيث تتعامل الحكومة الحالية مع عدد كبير من الملفات على رأسها الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي تسعى الدولة لتخفيف آثارها على المواطنين في مصر.
وحول ترشيح طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق، الدكتور محمود محيي الدين، والفريق كامل الوزير لمنصب رئيس الوزراء؛ أكدت المصادر، أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، وليست سوى مجرد شائعات لا تختلف عن الشائعات التي خرجت طوال الفترة الماضية عن إمكانية إجراء تعديلات وزارية، والتي تبين أنها غير صحيحة.
ونوهت المصادر، بأن طارق عامر محافظ البنك المركزي السابق؛ أدى دورًا فعالًا خلال تواجده في منصبه، ويشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية، وحتى بعد استقالته من منصبه لم يتلقى أي عروض من جانب الدولة لتولي أي منصب رسمي آخر.
وفيما يتعلق بالفريق كامل الوزير؛ أكدت أنه يتولى حقيبة وزارية هامة، ويعمل على خطة طويلة الأجل تجعل من غير المنطقي؛ إسناد أي مهمة أخرى له في الوقت الحالي، حيث تتركز جُهوده على المشروع القومي الكبير لتطوير وسائل النقل في مصر، وكذلك الإشراف على المشروعات القومية لتطوير الطرق، وإنشاء المحاور الجديدة، وهو ما حقق فيه نجاحًا ملحوظًا، وتمكن من رفع كفاءة وسائل النقل في خدمة المواطنين، وكذلك إنشاء بنية تحتيه للطرق في مختلف محافظات الجمهورية ساهمت في نقلة نوعية لها.
وبينت المصادر، أنه لا توجد رغبة لدى الدكتور محيي الدين في الوقت الحالي، بمغادرة منصبه كمدير تنفيذي لصندوق النقد الدولي أو تولي أي منصب رسمي في مصر، حتى بعد تعيينه رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخيCOP27، وساهم في خروج قمة المناخ التي عقدت في مصر على نحو جيد.
المصادر تحدثت أيضًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أنه يحظى بثقة واسعة عند القيادة السياسية بعدما تمكن من التعامل بشكل فعال مع مختلف الأزمات التي تعرضت لها الدولة المصرية، بداية من أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وصولًا إلى الأزمة الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية، وساهم في اتخاذ العديد من الإجراءات التي كان لها دور في رفع آثار تلك الأزمات من على كاهل المثواطن المصري.
وحول أي تعديلات مُحتملة في الحقائب الوزارية؛ شددت المصادر على أن هذا الأمر ليس مطروحًا في الوقت الحالي، خاصة أنه تم إجراء تعديل وزاري خلال الأشهر الماضية، وشمل 13 حقيبة.
وأكدت المصادر، أن تقييم آداء الوزارات يجري بشكل مُستمر من ناحية التعامل مع مختلف الملفات التي تتولاها كل وزارة.
كان آخر تعديل وزاري على حكومة مصطفى مدبولي؛ قد جرى في شهر أغسطس الماضي على النحو التالي:
1- الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
2- هاني عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى.
3- الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان.
4- محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.
5- سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
6- أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.
7- أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة.
8- الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.
9- حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.
10- نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة.
11- اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية.
12- محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام.
13- محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وزيرا للإنتاج الحربي.
