بعد رفع الفائدة 3%.. خبراء يكشفون تأثير قرار البنك المركزي على الاقتصاد المصري
ينعكس قرار البنك المركزي اليوم برفع سعر الفائدة بنحو 3% بشكل متباين على قطاعات الاقتصاد المصري، وسط مروره بالعديد من الأزمات الخارجية والداخلية.
وأكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون، أن رفع الفائدة سيحافظ على أموال المودعين من غول التضخم الذي سجل 21.5%، فيما سيكون له آثار سلبية بعيدة المدى على الموازنة العامة للدولة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي اليوم الخميس في آخر اجتماع لها في 2022، رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 3% تعادل 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪ و17.25٪ و16.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
معدلات التضخم وصلت إلى 21.5%
هاني العراقي الخبير المصرفي، يرى أن ارتفاع أسعار الفائدة 3% سيؤدي إلى زيادة أعباء الموازنة وزيادة حجم الدين العام، لا سيما على الموازنة العامة للدولة التي تحملت زيادات كبيرة بسبب جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية من ارتفاع تكلفة شراء الاحتياجات الأساسية وزيادة الأجور ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية.
وأكد العراقي لـ القاهرة 24، على ضرورة استغلال الحكومة لقرض صندوق النقد الدولي وتوجيهها نحو إنشاء مشروعات تنموية لرفع معدل الإنتاج، وزيادة الأرباح، لسد العجز في ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وتحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي، ومن ثم تراجع معدلات التضخم.
ومن جانبه يقول سعيد الفقي الخبير الاقتصادي، إن البنك المركزي المصري، يعمل وفق سياسات نقدية مستقلة هدفها الأول والرئيسي لصالح الاقتصاد المصري، ومواجهة التضخم الذي لاحق دول العالم بأجمعها.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن رفع الفائدة بمقدار 3% قرار متوقع ويتماشى مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي رفع مؤخرا سعر الفائدة على الدولار، لافتا إلى أن قرار رفع الفائدة سيكون له دور في كبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي لاحق السلع الاستراتيجية.
وأكد الفقي، أنه بالرغم من أن قرار البنك المركزي لـ رفع الفائدة سيكون له أثر سلبي على البورصة فإن المستثمرين سيتجهون نحو لشراء مع مطلع الأسبوع المقبل لاستغلال الفرص الكبيرة وتحقيق معدلات ربحية جيدة، في ظل ارتفاع معدل التضخم حتى عن أسعار الفائدة الموجودة في البنوك المصرية.
وذكر سعيد الفقي، أن مؤشرات البورصة المصرية وصلت إلى مستويات تاريخية لم تصل لها منذ 2018 خلال الجلسات الماضية، وسط مشتريات ضخمة من قبل المستثمرين.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى مواجهة التضخم المرتفع ومحاولة كبح جماح الأسعار التي أدت إلى وجود أزمة في السوق المصري وتراجع معدل الإقبال على شراء المنتجات مما سيؤثر بالسلب على النمو الاقتصادي.
وأضاف أحمد معطي، في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه بالرغم من الأثر الإيجابي الذي يسعى البنك المركزي إلى تحقيقه من رفع الفائدة للحفاظ على أموال المواطنين من موجة التضخم الكبيرة إلا أن أثره سيكون سلبيا على الموازنة العامة للدولة والشركات التي تقوم بالاقتراض، حيث سترفع من تكلفة الإقراض للمشروعات، والتقسيط في مجالات مختلفة مثل السيارات، ومن ثم سيتجه الأشخاص أو الشركات إلى الانتظار لحين خفض سعر الفائدة، والذي حتما ستحدث في وقت قريب.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع الفائدة مع عدم وجود استقرار في الأسعار بالأسواق المصرية، سيؤثر على المشروعات، ومن ثم يجب حل الأزمة الأساسية لتسير الأمور بشكل صحيح لأن ذلك هو الهدف الأساسي.
وأشار معطي، إلى أن رفع سعر الفائدة تأثيره سيكون على الكثير من المستحوذين على الدولار، لأنهم سيتنازلون عن مخزونهم من الدولار، لأخذ الجنيه للحصول على الشهادات بالجنيه.
