غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه.. عقوبة التنازل عن المقبرة المرخصة بمشروع قانون بالبرلمان
تناقش لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بـ مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات.
مشروع قانون الجبانات
ويستهدف مشروع القانون، تقديم تعديلات جديدة تتواكب مع التغيرات المستجدة على أرض الواقع، على قانون الجبانات الصادر منذ ستينات القرن الماضي، وتشمل التعديلات كل العاملين على إدارة الجبانات، بالإضافة إلى مواجهة الظلم الذي يقع على أهالي المتوفين، من سوء معاملة ومغالاة في أسعار الترميمات التي تتم داخل الجبانات، كذلك سيطرة مافيا الجبانات، سواء في الأحياء أو في المدافن نفسها، ووقوع الأهالي فريسة للسماسرة، كذلك تحديد أهلية القائمين على عمليات الدفن أشخاص، لذلك كان من الضروري، تقنين أوضاع الجبانات لكي لا يقع المواطن فريسة لبعض السماسرة.
وشملت مواد مشروع القانون العديد من العقوبات، التي تم تحديدها لردع الحالات المخالفة للقانون، حيث نظمت مواد القانون عقوبة التنازل عن المقبرة المرخصة للانتفاع دون الرجوع إلى الجهة الإدارية.
ونص مشروع القانون على أن يعاقب كل من تنازل عن المقبرة المرخصة له بالانتفاع بها دون الرجوع للجهة الإدارية بسحب المقبرة وغرامة لا تقل عن 50000 (خمسين ألف جنيه) ولا تزيد على 100000 - مائة ألف جنيه.
