البنك المركزي عن رفع أسعار الفائدة: نستهدف خفض التضخم إلى 5% بحلول 2026
كشف البنك المركزي المصري، سبب رفع أسعار الفائدة 3%، موضحًا أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلى تزايد الضغوط التضخمية في مصر، من جانب الطلب في الآونة الأخيرة على السلع في 2022، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.
خفض التضخم في مصر
وأكد بيان لجنة السياسة النقدية، على التزام البنك المركزي بتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وبالتوازي مع إعلان البنك المركزي سابقًا عن استهداف معدلات التضخم على مسار نزولي.
وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفعت أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.
وشددت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير على معدلات التضخم.
وذكر البيان، أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022 مسجلًا 18.7 في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.
