وزيرة التضامن: السيسي وجّه بحصر الأيتام على مستوى مصر والإعداد لمؤتمر يطرح قضاياهم
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي؛ احتفالية معرض صوت الصورة لأبناء مصر من مؤسسات الرعاية، التي أقيمت تحت شعار فاعل مش مفعول به، بحضور المستشار محمد عمر القماري وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، الدكتور حسن خليل نيابة عن فضيلة شيخ الأزهر، خالد شرف مساعد وزير التموين، الدكتورة إقبال السمالوطي، وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك في إطار توفير الدعم المطلوب للرعاية اللاحقة وقضية الرعاية البديلة.
وشهد الاحتفال؛ افتتاح القباج معرض صور الشباب الأيتام، والذي ضم لوحات فنية وعبارات تعكس نظرتهم لأنفسهم وللمجتمع الخارجي، مُعبرة عن مشاعرهم وتحدياتهم وقصصهم داخل وخارج دور الرعاية، واستشرافهم للمستقبل بعد تخرجهم وانتقالهم للاستقلالية والدمج في المجتمع.
وفي كلمتها أمام المشاركين في الفعالية، كشفت وزيرة التضامن، أن رئيس الجمهورية وجّه بإعداد مؤتمر لطرح قضايا الأيتام، وجاري حاليًا الإعداد له، من خلال حصر إعدادهم على مستوى الجمهورية، حيث يُقدر عددهم بمليون و400 ألف ابن يتيم، بما يشمل فاقد الأب أو الأم، أو كلا الوالدين.
وأضافت أن مصر أولت موضوعات رعاية الأطفال وحمايتهم أهمية قصوى، من خلال نصوص الدستور وسلسلة القوانين التي سبقت صدور الدستور والتي تلته أيضًا، مؤكدة أن ما اتخذته الدولة من خطوات لتعزيز آليات رعاية الأطفال، وآليات حمايتهم من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، متمثلة في لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، والتي تهدف إلى حماية الأطفال في أي مكان كانوا من جميع أشكال العنف والإساءة والإهمال والاستغلال، مع ضرورة التدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.
توفير أفضل سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية
وأعلنت القباج، أنها تدفع بجهود حثيثة نحو تحقيق الرؤية الوطنية في توفير أفضل سبل الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، عوضًا عن الرعاية المؤسسية، وأنها تسعى نحو تأسيس منظومة الرعاية، والانطلاق نحو الرعاية الآمنة والبديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر، مع إيلاء أولوية خاصة للأسر الطبيعية النووية والممتدة ثم الكافلة، وذلك وفقًا للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت أن الوزارة بدأت في الإغلاق التدريجي لبعض مؤسسات الرعاية، حيث تم غلق 37 دار أثناء عام 2022، وأن الوزارة ستعلن قريبًا عدد من المحافظات خالية من مؤسسات الرعاية.
وأفادت وزيرة التضامن، بأنه في إطار التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة، تقوم الوزارة في الوقت الحالي بإعداد قاعدة بيانات مُميكنة للرعاية اللاحقة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يتم التعاون مع وزارة الداخلية فى إطار التعرف على الأطفال المفقودين، بجانب التعاون مع القنوات الإعلامية والدراما نحو تغيير الصورة النمطية داخل المجتمع عن الأطفال فاقدي الرعاية، وإبراز النماذج الإيجابية من أبناء مصر مع أهمية المشاركة والدمج في المجتمع.
وأشارت إلى حزمة المزايا التى يتم منحها أو الإعداد لتوفيرها للأبناء من الايتام، والتي تتمثل في توفير وحدات سكنية وتجهيزها، واستخراج بطاقات، وبطاقات ميزة يودع بها دعم نقدي لمساعدتهم في مرحلة الرعاية اللاحقة وما بعدها حتى يتم الانتقال التدريجي للاستقلالية في العمل وفي المجتمع.
ونوهت بالقباج، بأهمية برامج التمكين الاقتصادي والمشاركة الحقيقية في سوق العمل حتى يتم الاعتماد الذاتي على العيش المستق، في إطار حياة كريمة، مؤكدة أن الوزارة لن تدخر جهدا في دعم الأطفال والشباب الذين عاشوا ظروفًا صعبة وتحدوها، وفي توفير بيئة داعمة لنشأتهم ونماءهم، وفي تدريب وتأهيل القائمين على الرعاية، مع ضرورة اعتماد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في ذلك المجال.
