وكيل مشروعات النواب: دعم التشريعات للشركات ضرورة.. وما يعيق تطبيق القانون على العاملين نقص البيانات
قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بـ مجلس النواب، إن المسئولية المجتمعية للشركات تكمن في تطبيق القانون على العاملين بالشركة، مشيرة إلى أن ما يعوق تطبيق القانون بالشركات عدم وجود بيانات كاملة.
المسئولية المجتمعية للشركات
وأضافت وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنعقد بعنوان "المسئولية المجتمعية للشركات"، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، منح الشريحة المتوسطة للشركات 200 مليون، حجم التداول السنوي، ولو نظرنا لـ 95% من الشركات فإنها تخضع لهذا التعريف، وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك مشاركة من هذه الشركات لدعم المواطنين والدولة، بالإضافة إلى دعم هذه الشركات بالتشريعات وخلق بيئة صحية للاستثمار.
وشددت على فكرة أن تستشعر الشركات بدعم الدولة لها حتى ينعكس عليها بالإيجاب وتشارك في ملف المسئولية المجتمعية بنفس راضية.
وقالت أبو السعد، إن استمرارية العمل الأهلي أمر مهم للغاية في العمل المدني، داعية الدولة أن تتحرك وتصدر رسالة طمأنة للمواطنين بشأن مؤسسات المجتمع المدني التي تقوم بعلاج المرضي، مضيفة: "المجتمع المدني من أذرع الدولة للتنمية لكنه يمر بكبوة شديدة منذ 2011 ويجب أن يكون له دور كبير يتوافق مع رؤية الدولة".
وأوصت النائبة هالة أبو السعد، بوجود بيانات واضحة للاقتصاد ككل والبيئة التشريعية حتي يمكن تحفيز ملف المسئولية المجتمعية.
