الشيوخ يبدأ جلسته العامة بمناقشة إنشاء صندوق مصر الرقمية

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ؛ أعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لهذا اليوم الأحد، الموافق 25 ديسمبر 2022.

ويشهد جدول أعمال الجلسة العامة اليوم، استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمُحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.

صندوق مصر الرقمية

فيما ترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر، من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، ‏بهدف رقمنه أكثر من 20 خدمة حكومية، وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.

إنشاء صندوق مصر الرقمية

ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية؛ أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنه خدماتها.

كما أن مشروع القانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية؛ يُعد استكمالًا للتطوير المؤسسي الهادف، لتحسين أداء المؤسسات لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية، لمواكبة التغيرات والاستجابة لتطلعات المتعاملين، كما يساهم التطوير المؤسسي في تحقيق إرضاء المتعاملين (مواطنين ومستثمرين) مع الجهاز الحكومي، من خلال إتاحة وتسهيل الحصول على الخدمات العامة، فضلًا عن تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن، وتوفير مزيد من الشفافية وتعظيم العائد وترشيد الإنفاق العام.

ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق يسمى صندوق مصر الرقمية، من شأنه أن يعمل على تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية آليات منظومة التحول الرقمي وتطويرها وضمان استدامتها، فضلًا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية، وتوفير عوائد اقتصادية وسُبل تمويلية تُمكن قطاعات الدولة من تقديم خدماتها بالشكل الأمثل، كما يستهدف مشروع القانون القضاء على الأمية الرقمية بحث المواطنين على التحول إلى الرقمنة في جميع معاملاتهم، بما لا يُحملهم أعباء مالية إضافية.

كما نص مشروع القانون على تشكيل مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية، وفقا لما جاء في المادة (5) على:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

• الوزير المعني بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مقررًا، وينوب عن رئيس المجلس حال غيابه.
• الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية.
• وزير العدل.
• وزير المالية.
• ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي يختاره وزير الدفاع.
• ممثل عن وزارة الداخلية يختاره وزير الداخلية.
• ممثل عن جهاز المخابرات العامة يختاره رئيس الجهاز.
• ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية يختاره رئيس الهيئة.
• 4 من ذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم عامين قابلة للتجديد لمرة واحدة.

كما جاء في نص المادة (6) من مشروع القانون: يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قرارته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولمجلس الإدارة، أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.