الشيوخ يناقش الإجراءات الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات
بدأ مجلس الشيوخ في مناقشة طلب تقدم به النائب ناجح سيد، وأكثر من عشرين عضوا بالمجلس، حول استيضاح سياسة الحكومة، حول الإجراءات التي اتخذتها لتطوير قطاع الاتصالات، ودعم جهود التحول الرقمي للدولة المصرية.
الشيوخ يناقش الإجراءات الحكومية لتطوير قطاع الاتصالات
وجاء ذلك بعدما قرر مجلس الشيوخ الموافقة بشكل نهائي، خلال جلسته المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية.
وأعلن عبد الرازق موافقة المجلس نهائيا على مشروع القانون، مطالبًا الأمانة العامة باتخاذ ما يلزم نحو ذلك مع مراجعة مشروع القانون لغويا وضبط الصياغة الخاصة به.
وترتكز فلسفة مشروع القانون، على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من 3 سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية.
ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصر الرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
كما شهدت الجلسة الموافقة على المادة 12 من مشروع القانون والتي تنص على:
- يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويخضع الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
- يكون للصندوق حساب خاص يفتح ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي المصري، وله أن يفتح حسابًا بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، تودع فيه جميع موارده، ويُرحل فائض أموال الصندوق من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى.
وتنص المادة 13 على: أموال الصندوق أموال عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
فيما وافق المجلس على المادة 14 وتنص على: يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
كما وافق المجلس على مادة النشر وهي المادة 15 والتي تنص على: يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
