القومي لذوي الإعاقة: سيتم إنشاء صندوق خاص يساهم بدفع رسوم بطاقات الخدمات مع تشكيل المجلس الجديد
قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، إنه سيتم تفعيل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع التشكيل الجديد للمجلس؛ يُساهم في إنشاء مستشفيات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، ودفع رسوم بطاقات الخدمات لذوي الإعاقة.
وأوضحت كريم، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مهمة للغاية، بسبب وجود عدد كبير من حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موكدة: نتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ونحضر العديد من الاجتماعات.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي السنوي الخاص بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفيه تستعرض تقرير ما تم خلال عام 2022 من تدخلات لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركات الدولية والمحلية والعربية، والتشريعات التي تم التدخل فيها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تستعرض خطة عمل المجلس للعام 2023.
المجلس القومي لذوي الإعاقة
وذكرت المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، أنها تحضر اجتماعات مجلس الوزراء من أجل إنفاذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، قائلة: عرضنا على الحكومة تقريرًا بشأن التحديات التي تُواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت: بدعم فكرة أن من يقود سيارة ذوي الإعاقة، هو سائق يتعامل مع الشخص المعاق وليس أحد أقاربه حتى ولو من الدرجة الأولى، موضحة أن هناك مبادرة سيقوم بها المجلس لإتاحة المناهج ودعم الأسرة المصرية.
وتابعت: بطاقة الخدمات المتكاملة من أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وأكثر من تأتي بشأنها شكاوى للمجلس، وهناك شكاوى تصل للمجلس بشأن طلب العمل أو وجود بعض الصعوبات في العمل خاصة القطاع الخاص، ونتحرك مع وزارة القوى العاملة بشأن ذلك
وأكدت كريم، أن المجلس يعمل مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشأن مشروعات خاصة بذوي الإعاقة، موكدة أن مشكلة جمع المرأة المعاقة لمعاشين مُعقدة، بسبب تعارضها مع قانون التأمينات رقم 148 لكن هناك تحركات لإنفاذ ذلك، وهو في محل دراسة مع الجهات التنفيذية و
أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إعادة تشكيل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تمهيدًا إلى تفعيل القانون رقم 11 لسنة 2019، بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية، بدًلا من مجلس الوزراء.
