التضامن: تسديد 8.5 مليون جنيه ديون لـ 451 من الغارمين والغارمات لـ إخلاء سبيلهم
صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن الوزارة تولي اهتمامًا خاصا بقضايا الغارمين، بهدف حمايتهن من السجون، وحماية أسرهن من التفكك وترك الأطفال فاقدي الرعاية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان رسمي لها، منذ قليل، إن الوزارة قامت بسداد ديون نحو 451 من الغارمين والغارمات المحكوم عليهم والمقيدة حريتهم على مستوى 18 محافظة، بالتعاون مع إحدى المؤسسات الأهلية، بتكلفة تقترب من 8.5 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم، وذلك في إطار المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم، والعمل على دمجهم في الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية: مصر بلا غارمين وغارمات في عام 2015.
الجدير بالذكر أن الوزارة تستهدف الفئات غير القادرة وذات المستوى الاقتصادي المتواضع، والدين غرموا أو تم حبسهم بسبب الغرم وعدم الوفاء بديون بسيطة تبلغ قيمتها أقل من 20 ألف جنيه مصري، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة في ذات المجال، والتي تتحرى دراسة وضع الغارمات الاجتماعي والقانوني جيدا قبل سداد الدين.
اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات
واستعرضت القباج؛ التدخلات التي تمت من خلال اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، والتي شُكّلت بناءً على تكليف رئيس الجمهورية، في إطار ما أولته القيادة السياسية من اهتمام لهذه القضية، وتم توجيه الجمعيات والمؤسسات الأهلية أعضاء اللجنة الوطنية بمراعاة تصنيف حالات الغارمين والغارمات داخل وخارج السجون، وذلك وفقا للضوابط التي وضعتها اللجنة، على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكام نهائية بالسجن، والأمهات المعيلات التي يتعرض أطفالها للمخاطر حال تغيب أمهم عن الأسرة.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأنه من خلال البحوث التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، والتي أظهرت أن الاقتراض يتم بطرق عشوائية غير مدروسة، وبأسعار فائدة مبالغ فيها؛ لا تفسير لها سوى استغلال حاجة المقترض، وعدم علمه بالتداعيات الاقتصادية والقانونية.
ومن هذا المنطلق؛ دعت وزارة التضامن إلى إيجاد قنوات للإقراض الآمن والميسر في إطار التدخلات الاستباقية، لمنع وقوع الغارمين تحت طائلة المستغلين وسماسرة الإقراض، كما أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتوجيه كليات الخدمة الاجتماعية بالجامعات المصرية، لتركيز الدراسات والبحوث بها على قضية الغارمين، والتنسيق مع وزارة الداخلية، لإيجاد آلية لتحديث البيانات والربط الشبكي.
وعلى مستوى تنفيذ حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع كلية الإعلام بجامعة القاهرة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، لدراسة تنفيذ حملة إعلامية متكاملة للتوعية بمخاطر الغرم وآثاره السلبية على المجتمع من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.
كما تم إدراج الحملة ضمن القضايا المجتمعية التي يتبناها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية» بوزارة التضامن، لتوعية المواطنين بمخاطر التوقيع على ايصلات الأمانة، والتي تعد السبب الرئيسي للوقوع في الغرم، حيث يقوم المدين بالتوقيع للدائن على إيصال أمانة على بياض، مما يشكل خطرًا قانونيًا على الموقع، كما تم توجيه مديريات التضامن الاجتماعي إلى تشكيل مجموعات توعية للغارمين والغارمات على مستوى المحافظات تضم في عضويتها رجال الدين ورائدات اجتماعيات وجمعيات أهلية تقوم هذه المجموعات بنشر الوعي حول الغرم وآثاره السلبية، ومواجهة الأسباب المتعلقة بالوقوع فيه.
