صحة الشيوخ توصي بضم أصول مراكز الطفولة والأمومة لقطاع الطب العلاجي

عقدت لجنة الصحة والسكان بـ مجلس الشيوخ اليوم، ثلاثة اجتماعات برئاسة النائب الدكتور حسين خضير وكيل اللجنة وبحضورالنائب الدكتورعمرو حجاب وكيل اللجنة، النائب الدكتور أحمد عبدالماجد أمين سر اللجنة.

اجتماعات لجنة الصحة 

وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسين خضير بشأن قيام وزارة الصحة والسكان بهدم ثلاث وحدات صحية بقرى: كفر الترعة القديمة، وكفر الشيخ عطية، وقرية الصدفة، التي تتبع مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لإعادة بنائها ولم يتم التنفيذ حتى الآن، كما أن هناك موافقات لتوريد بعض الأجهزة لمستشفى شربين المركزي، ولم تورد حتى الآن مثل جهاز قسطرة القلب رغم وجود موافقة وزارة الصحة.

أوضح ممثلو الحكومة، أن هذه الوحدات مدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لحياة كريمة بنطاق أعمال رفع كفاءة خفيف، وقد صدر لها قرار إزالة رقم 99، 98، 84 وتم العمل بموجبه، حيث إن هذه الوحدات تقع ضمن النطاق الصحي لوحدات ومراكز طب الأسرة، وبناءً عليه تم إلغاء نطاق الأعمال بها، وتم هدم وإزالة العديد من الوحدات الصحية بمركز شربين، وذلك من أجل إعادة البناء والتشييد مرة أخرى في ثوب جديد بما يليق بحياة المصريين في إطار استكمال أعمال مبادرة حياة كريمة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد ممثل الحكومة، أنه بالفعل من بين الوحدات الصحية التي تم هدمها وإزالتها وحدات: كفر الشيخ عطية، والصبرية، وكفر الترعة القديمة، وسوف يتم العمل بها طبقًا لاشتراطات ومعايير منظومة التأمين الصحي الشامل التي تضعها لكل المنشآت الصحية وتطابقها مع اشتراطات أماكن التوزيع حسب بعد المسافة بين المراكز الصحية المتناثرة والتي تزيد العبء على وزارة الصحة من حيث توفير القوى العاملة.
ووعد الدكتور أشرف الأتربي مدير عام الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، بزيارة مستشفى شربين المركزي خلال الأسبوع المقبل لتفقد وحدات مركز شربين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية للوقوف على تحديد الموقف العام لمستشفى شربين.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في موقف الوحدات الثلاث بمركز شربين، وتوفير البديل مراعاة لثقافة القرى القبلية التي تعودت على تقديم الخدمة الصحية داخل القرى.

ضم أصول مراكز الطفولة والأمومة لقطاع الطب العلاجي

كما ناقشت لجنة الصحة  في اجتماعها الثاني، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد بشأن صدور قرار من  الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان الأسبق في إبريل 2017، بتحويل عدد 48 مستشفى متكاملًا في 17 محافظة على مستوي الجمهورية إلى مراكز متميزة لرعاية الأمومة والطفولة بتكلفة تخطت المليار جنيه، بهدف جعلها نواة للتوسع في خدمات الأسرة والطفل وخدمات النساء والتوليد، تم تطوير تلك المراكز وكذلك تجهيزها على أكمل وجه من غرف عمليات مجهزة بالكامل (مونيتورز- أجهزة تنفس صناعي- محطات مراقبة مركزية - أجهزة صدمات - أجهزة رسم قلب - كشافات عمليات) وكذلك أسرّة عناية مركزة وحضانات وأجهزة أشعة ثابتة ومتنقلة وتليفزيونية وأجهزة تعقيم ووحدات أسنان، ولم تتم الاستفادة من تلك المراكز أو افتتاحها بشكل رسمي حتى الآن على مستوى الجمهورية.
 

أوضح ممثلو الحكومة أنه جارٍ بحث ودراسة الاستفادة القصوى من أصول المراكز الطفولة والأمومة وفقًا لاشتراطات هيئة الاعتماد والرقابة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وسيتم الاستفادة من هذه المراكز بصورة أو بأخرى كمراكز لطب الاسرة أو عيادات تخصيصية أو مراكز لتنمية الأسرة المصرية لصالح تقديم خدمات الرعاية الأولية.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة موافاة اللجنة بخطة وزارة الصحة والسكان بعد ضم أصول مراكز الطفولة والأمومة لقطاع الطب العلاجي على مستوى الجمهورية للاستفادة القصوى منها وكذا الاستفادة من الأجهزة الموجودة بهذه المراكز خاصة غير المستغلة بشكل فعلي.

وفيما يخص الاجتماع الثالث ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من  النائب  محمود تركي.
وقال النائب محمود تركي، إنه في إطار اهتمام القيادة السياسية بصحة المواطن المصري وتوفير كافة السبل والإمكانيات لتلقي أفضل الخدمات الصحية وحرص الدولة على استدامة تطوير أساليب الرعاية الصحية المقدمة، ونظرًا لما نراه من تزايد أعداد مرضى الأورام الذين يحتاجون إلى الرعاية الصحية والعلاج الملائم، ومنها استخدام جهاز الجاما نايف لعلاج بعض الحالات الدقيقة بالمخ، وهذا الجهاز له خصوصية عن بقية الأجهزة، نظرًا لقلة الأعداد المتوفرة منه إلا في المستشفيات الكبيرة والمركزية بسبب ارتفاع التكلفة ولحاجته إلى أطقم طبية ذات كفاءة عالية ومتخصصة.

منع تدخين السجائر الإلكترونية بالجامعات والأماكن العامة يتصدر مناقشات صحة الشيوخ غدا

زراعة الشيوخ توافق على تقرير بشأن أزمة الأعلاف وتوصي بإحالته للحكومة

وطالب النائب محمود تركي  بتوفير جهاز جاما نايف بوسط بالدلتا وآخر بقطاع بالصعيد وذلك لتيسير على المرضى ولسرعة تلقي العلاج لخطورة تأخر العلاج على هذه الحالات، وإذا كانت التكلفة للجهاز عالية وتحتاج إلى كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية فهناك العديد من المراكز الخاصة التي تقدم الخدمة يمكن التعاقد معها للحصول على الخدمة ورفع التكلفة عن المواطن باعتبار أن العلاج يكون على نفقة الدولة.
أوضح ممثلو الحكومة أنه بالفعل الخدمة المقدمة غير كافية على الإطلاق بالقطاع الحكومي، وأن عدد الأجهزة لا يتخطى 30 جهازًا على مستوى الجمهورية، وأن المعدل الخطي هو 3 أجهزة لكل مليون مواطن، وأنه يوجد بعض المحافظات ليس بها أجهزة جاما نايف، وأن أكثر من 50% من الأجهزة متوفرة بالقطاع الخاص والسبب في ذلك أن توافرها يتطلب اشتراطات معينة من حيث مساحة المكان وجودة تجهيزه بتكلفة كبيرة.
كما تم الانتهاء من إجراءات التعاقد على تطوير 9 أجهزة إشعاعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، ضمن خطة إحلال وتجديد أجهزة الإشعاع، وبالفعل هناك 8 أجهزة منها في مستشفيات ومراكز الأورام التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وجهاز واحد بمراكز أورام مدينة نصر للتأمين الصحي، وجارٍ دراسة مقترح التوسع في إنشاء مراكز متخصصة لعلاج الأورام موزعة على محافظات الجمهورية لتوفير خدمة الطب النووي ولتلبية الاحتياجات المطلوبة.
وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بضرورة توافر أماكن مناسبة وتزويدها بأجهزة العلاج الإشعاعي من حيث المساحة والتجهيزات والتخصصات الطبية والبنية التحتية التي تمنع تسرب الإشعاع بالقطاع الحكومي للحد من قوائم الانتظار للمرضى.