محمود محيي الدين: توقعات الاقتصاد في 2023 يجب أن تعتمد على تقارير محدثة وتفصيلية لكل دولة
قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة، إن تنشيط الاستثمارات المحلية وارتفاع أسعار مواد الطاقة خلال الأشهر الماضية، قد يقلل من تأثر بعض الدول العربية بالركود العالمي المتوقع خلال عام 2023.
وأوضح محيي الدين في تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات بشأن الأداء الاقتصادي خلال العام المقبل يجب أن تعتمد على التقارير القطرية على مستوى كل دولة، والمتابعة الدقيقة للتغيرات الاقتصادية كلما أمكن ذلك، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا تقلل من الاهتمام بالمخاطر والفرص والاتجاهات العامة.
تمويل أجندة 2023 للتنمية المستدامة
وأفاد محيي الدين بأن احتمالات الركود عالميًا خلال عام 2023 ليست بسيطة، وسيسيطر الركود على المشهد العالمي ما لم تظهر مؤشرات قوية للسيطرة على التضخم، موضحا أن الدول المتقدمة يجب ألا تتباطأ في دعم الدول النامية التي تتعرض لأزمات الديون.
وأضاف محمود محي الدين أن الدول النامية المتعثرة، يجب أن تعتمد على المصادر المحلية للتمويل، وأن تطالب بشكل جماعي في مختلف المحافل الدولية بفترات سداد أطول، أو تخفيض أقساط الديون على النحو الذي تبع جائحة كورونا قبل عامين.
وفي وقت سابق، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة، تحت عنوان: التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك للتنوع البيولوجي والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020، وذلك خلال مشاركتها في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP15 بكندا.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال كلمتها بالجلسة، إلى دور وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذي نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث وهي: التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر منذ 30 عاما، والتي تعد حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، مما خلق حاجة ملحة لإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث لصالح الكوكب.
