التضامن: 351 منطقة غير آمنة على مستوى الجمهورية
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان صادر عنها بشأن الاجتماع الأول للجنة المستحدث تشكيلها من دولة رئيس مجلس الوزراء، بشأن تأهيل سكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، عدد المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية.
وشهد الاجتماع الذي ترأسته الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تقديم عرض عن المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، كاشفًا أن عدد تلك المناطق يبلغ نحو 351 منطقة على مستوى الجمهورية، تصنف إلى 4 درجات وفقا لدرجة الخطورة وآلية التدخل، كما استعرض أيضًا الخطط والتدخلات الاجتماعية والخدمية المقترحة لتطوير المناطق المطورة بديلة المناطق العشوائية.
وجاء ذلك بحضور عددًا من ممثلي وزارات الصحة والسكان والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتربية والتعليم والتعليم الفني والثقافة وصندوق التنمية الحضرية وبنك ناصر الاجتماعي والمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية.
ومن جانبها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة الدولة اتخذت خطوات واسعة وجادة في مواجهة قضية العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين داخل مناطق سكنية تتميز بتوافر مقومات الحياة بها، مؤكدة أن الأمر يستلزم التحرك الفوري نحو الاستثمار في البشر والتأهيل الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للسكان في المناطق المطورة.
وأوضحت التضامن الاجتماعي، أن اللجنة ستقوم بتصميم استراتيجية التأهيل لسكان المناطق المطورة بديلة العشوائيات، بالاعتماد على قواعد البيانات، والدراسات الديموغرافية لمعرفة تصنيف وسمات السكان، ودراسات فجوة الخدمات، وغيرها من البيانات اللازم جمعها بشكل عاجل بالتوازي مع المراحل التحضيرية للتدخل، وستقدم تقريرها بصورة دورية لدولة رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت إلى أن اللجنة ستعمل على خمسة محاور، حيث: البحوث الاجتماعية والرصد الدوري لتحديث قواعد البيانات، ومحور الحماية والتنمية المجتمعية، ومحور التمكين الاقتصادي، ومحور الوعي والثقافة، علاوة على محور المشاركة المجتمعية والتطوع من عبر تعبئة متطوعين في تلك المناطق يساهمون كفاعلين أساسيين في خدمة ورقابة مجتمعاتهم.
وأضافت القباج، أنه تم الاتفاق على بدء التنفيذ في أربع مناطق رئيسية بالمرحلة الأولى، وهي مناطق معا، والمحروسة، و15 مايو والخيالة، كما سيتم التركيز على قضايا الصحة والتعليم، وتنظيم الأسرة، والبيئة والنظافة، والحماية من العنف الأسري والمجتمعي، ومكافحة التعاطي والإدمان، والتأهيل لسوق العمل، بجانب أهمية تعزيز الانتماء والمواطنة، والمسئولية المجتمعية.
