برلماني يؤكد أهمية صندوق دعم العمالة غير المنتظمة بقانون العمل.. ويطالب بتيسير إجراءات التسجيل
قال عضو بمجلس النواب، إن أهم نقطة في قانون العمل الجديد، هي صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، لأنه يخص هذه الفئة تحديدا.
وأكد عضو مجلس النواب، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، أنه لا يوجد حصر محدد للعمالة غير المنتظمة في مصر، مشيرًا إلى أن التقديرات الإحصائية تشير إلى أنهم 30% من حجم العمالة في مصر.
صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
كما أكد على أن صندوق دعم العمالة غير المنتظمة، غاية في الأهمية، مشددًا على أن التحدي أمام وزارة القوى العاملة، يظل في عملية الحصر، لإنهاء مشكلة البنية المعلوماتية القائمة على الحصر الشامل لأعداد هذه الفئة في كل محافظة سواء من الرجال أو السيدات.
وأوضح النائب محمد إسماعيل، أن قضية العمالة غير المنتظمة لن تنتهي بالحكومة، مطالبًا المجتمع المدني بالمساهمة في عملية التوعية، وتبسيط إجراءات التسجيل.
كما طالب الحكومة بالاستفادة من التجربة الكورية في علاج قضية العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من العمالة غير المنتظمة، يدخل في الاقتصاد غير الرسمي.
وطالب أيضا بضرورة تقديم محفزات، لأصحاب الشركات، لتشجيعهم على تسجيل العمالة غير المنتظمة، والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
أدار الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من؛ إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.
