رئيس القوى العاملة بالنواب: يوجد تشريعات لحصر العمالة غير المنتظمة.. والدولة لا تريد ضرائب من هذه الفئة
قال عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، إن هناك تشريعات لحصر العمالة غير المنتظمة، لكن المشكلة الرئيسية في الأعداد التي لا تراها الدولة، مثل ماسحي الأحذية والعاملين في المنازل، على سبيل المثال.
تشريعات لحصر العمالة غير المنتظمة
وأكد، عبد الفضيل، خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان "العمالة غير المنتظمة"، أن القيادة السياسية ساهمت في دعم العمالة غير المنتظمة، للحصول على معاشات سواء عند التقاعد أو عند الحاجة، مشيرا إلى أن عملية حصر بعض الفئات في العمالة غير المنتظمة لم تكتمل، مطالبًا العمال بضرورة التسجيل في المبادرة، للحصول على حقوقهم.
كما أكد أن العدد الأكبر في العمالة غير المنتظمة، والذي لا تراه الدولة، وفق قوله، يحمل الجميع عبئا كبيرا، وأنه لابد من توعية هذه الفئة بأهمية تسجيل أنفسها، كي تراها الدولة وتمد مظلة الحماية الاجتماعية لها.
وشدد على أن الدولة لا تريد ضرائب من هذه الفئة، كما يعتقد بعضها، وأن كل ما تريده الدولة منها، توفير الحياة الكريمة لها، من خلال إدخالها تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وطالب رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بضرورة بتوعية هذه الفئة، لمساعدتها في الحصول على حقوقها.
أدار الصالون النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وبمشاركة كل من؛ إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، والنائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وهلال الدندراوي، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب الأسبق ورئيس الاتحاد المحلي لنقابات العمال بأسوان الأسبق ومستشار الاتحاد الحالي.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات، حول القضايا التي تُطرح في الحوار الوطني.
