رئيس شعبة الجمارك: الإفراج عن 60% من السلع العالقة بالموانئ
كشف أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، أنه تم الإفراج عن أكثر من 60 أو 70% من السلع التى كانت عالقة بالموانئ طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لسرعة الإفراج قبل دخول شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى الجهود الكبيرة التي يقوم بها مسئولو مصلحة الجمارك، على رأسهم الشحات الغتوري رئيس المصلحة، وهو ما أدّى إلى وجود مخزون مناسب بالسوق المحلي، خاصة من السلع الأساسية بالأسواق.
شعبة الجمارك
وقال عبد الواحد في تصريحات له اليوم، إن هناك أولويات في الإفراج عن رسائل السلع طبقًا لتوجهات الدولة مثل السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، لافتًا إلى أن هناك جهات أخرى لها موافقات على البضائع، وليس الجمارك فقط حتى يتم الإفراج عنها، وهو ما تسعى الجمارك إلى الإسراع في الموافقة عليه، بالرجوع لجهات العرض الأخرى حتى يتم الموافقة على بعض الرسائل بواسطة مصلحة الجمارك، وهي التفاصيل التي لا يعرفها البعض، وهو أمر طبيعي، ولكن الأمور تسير في طريقها الصحيح في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل توجيهات الرئيس السيسي، بضرورة سرعة الإفراج عن مستلزمات وخامات الإنتاج.
وأشار رئيس شعبة مستخلصي الجمارك إلى تعليمات المهندس إبراهيم العربي، ودعمه لكافة الشُعب ومناقشة المقترحات والتحديات الخاصة بكل قطاع للتنسيق مع الجهات المعنية، ونتمنى أن يتم وضع جهات العرض المتعلقة بالجمارك في مكان واحد داخل مصلحة الجمارك، لتسريع عملية الإفراج الجمركي لتكون خدمة الشباك الواحد، خاصة أن سرعة الإفراج الجمركي تؤدي إلى زيادة التصدير، وهو ما يحقق توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار، وهو أمر ليس بصعب في ظل امتلاك مصر لعدد الموانئ الحالية والمدن الصناعية التي تم إنشاؤها مؤخرًا، والبنية التحتية من شبكة طرق وكباري وكهرباء وغيرها من أساسيات البنية التحتية التي تحتاجها الصناعة والاستثمار.
ولفت إلى أنه يجب إعادة النظر في استخدام هذه الموانئ للمساهمة في توفير الدولار والاستفادة من تجارة الترانزيت، حيث أن مصر تعتبر البوابة للدول الإفريقية والعربية والأوروبية نتيجة موقعها المتميز، وكذلك هناك طفرة في تصدير الموالح المصرية، ولدينا فرصة لزيادة الصادرات في كافة المنتجات.
وأوضح عبد الواحد، أن المهندس إبراهيم العربي؛ دائم الحرص على استقبال وفود من رجال الأعمال بالدول المختلفة، والترويج للفرص الاستثمارية المصرية، وكذلك المنتجات المصرية التي يمكن تصديرها إلى الأسواق الخارجية، وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة لدعم الصادرات المصرية، فضلًا عن التنسيق وتوقيع بروتوكولات مع البنوك لدعم المشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم العملية الإنتاجية، بجانب التعاقد مع الشركات التكنولوجية المتخصصة لرقمنة الخدمات التجارية والإدارية، بما يُدعم كافة الأنشطة وإنشاء مركز تميز جديد بالمقر الرئيسي لغرفة القاهرة بمنطقة باب اللوق، لتقديم خدمات عصرية للتجار طبقًا لتوجهات الدولة ورؤيتها.
واقترح رئيس شعبة مستخلصي الجمارك؛ تدريس مادة التصدير في المراحل التعليمية بداية من المرحلة الأساسية، لتعليم الأطفال ثقافة التصدير منذ الصغر، والتصدير هنا ليس للمنتجات فقط، ولكن التصدير قد يكون منتجات وخدمات وسياحة وغيرها من الوسائل المختلفة، لأن التصدير هو الأمل في المرحلة المقبلة، ومن هنا لابد إعطاء المُصدّرين مميزات خاصة المصدرين الجدد الراغبين في فتح أبواب تصديرية جديدة، مع مساعدتهم وتوعيتهم بالأسواق التصديرية، والسبل الحديثة للتصدير والشروط والالتزامات، وكل ما يُساهم في زيادة الصادرات.
