وزير القوى العاملة: العمالة غير المنتظمة والتدريب المهني على رأس أولوياتنا
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، إن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة «حكومة وأصحاب أعمال وعمال»، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال وتشجع على الاستثمار، مضيفا أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهني، على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في إعدادها وتقنين أوضاعها، وكذلك التفعيل بشكل أكبر لمراكز للتدريب المهني الثابتة والمتنقلة في المحافظات.
وتطرق شحاتة، في تصريحات له اليوم، إلى التنسيق الحالي بين الوزارة واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفني من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، وذلك خلال مشاركته في مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتي تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، بحضور كافة الأطراف.
وأفاد بيان القوى العاملة، بأن لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع القانون، وذلك بعد موافقة اللجنة أمس، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية، حيث أوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة، في أولى اجتماعات المناقشات أن اللجنة تبدأ في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون، وتضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
وأشار إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصري، فـي تحقيـق العدالـة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادهـا بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
