صندوق العمالة غير المنتظمة يثير الجدل خلال اجتماع القوى العاملة بالبرلمان لمناقشة قانون العمل
شهدت المادة 32 من مشروع قانون العمل المُقدم من الحكومة، جدلا خلال مناقشتها في اجتماع لجنة القوى العاملة بـ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حيث تنص المادة المُتعلقة بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة، على أن يؤول فائض الصندوق كل عام إلى الخزانة العامة، كما ورد في نص مشروع الحكومة.
مشروع قانون العمل الجديد
من جانبه، طالب النائب سيد حنفي، عضو اللجنة، بألا يؤول فائض الصندوق إلى الخزانة، بينما تمسكت وزارة المالية بالنص الوارد من الحكومة.
كما اقترح النائب إيهاب منصور، أن يتم ترحيل جزء والإبقاء على نسبة يتفق عليها وزيرا القوى العاملة والمالية، بألا يخل بموارد الصندوق والهدف من إنشائه، مشيرًا إلى أن هناك فوائض لبعض الصناديق لا يتم استخدامها من الجهة صاحبة الصندوق.
وقررت اللجنة؛ الموافقة على المادة كما جاءت من مجلس الشيوخ، بترحيل الفائض من سنة إلى أخرى.
كانت قد وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس اللجنة، وبحضور حسن شحاتة وزير القوى العاملة، على المادة 24 من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، كما وردت في تقرير مجلس الشيوخ.
وتنص المادة 24 بعد الموافقة عليها، أن تلتزم الجهة التي تزاول عمليات التدريب، بمنح المتدرب لديها شهادة تُفيد اجتيازه البرنامج التدريبي الذي عقدته له، والمستوى الذي بلغه، ويُحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التي تُدوّن في هذه الشهادة.
