الحبس والغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبات توثيق عقد الزواج دون تحليل مخدرات بمشروع قانون جديد
يستعرض مجلس النواب خلال الفترة المقبلة مشروع قانون بخصوص اشتراط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج، المقدم من النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب.
اشتراط إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج
ويستهدف مشروع القانون ضرورة أن يكون هناك تحليل مخدرات ضمن الفحص الطبي والكشف عن تعاطي المخدرات، وإعلام كل طرف بنتيجة هذا التحليل، حتى تكون الأمور على بينة واضحة.
وحددت مواد مشروع القانون، عقوبات مخالفة إجراء تحليل المخدرات قبل الزواج لتوثيق عقد الزواج، حيث تنص المادة 31 مكرر ج، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأي منهما كل من خالف أحكام مادة 31 مكرر أ، ومادة 31 مكرر ج.
وفي سياق آخر، كان تقدم عضو مجلس بمشروع قانون لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وقال في فلسفة مشروع القانون إن علاج التعاطي والإدمان قضية قومية، لما ينتج عن الإدمان من آثار اجتماعية واقتصادية على الفرد والمجتمع، وعليه كان يجب التحرك لإقرار قانون أكثر إتاحة وتيسير وشمول لمساعدة كافة الأطراف المعنية في منظومة العلاج.
ويستهدف مشروع القانون، حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، وإعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.
