استحداث صندوق وفروع بالمحافظات وميزانية سنوية.. هل يشهد ملف ذوو الإعاقة طفرات بعد استقلال مجلسهم والتشكيل الجديد؟
أعلنت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال مؤتمر صحفي عُقد في مقر المجلس الأحد الماضي، من أجل “استعراض الحصاد السنوي للمجلس في عام 2022”، عن إعادة تشكيل المجلس، وذلك تمهيدًا لاستقلاله عن رئاسة الوزراء ونقل تبعيته للرئاسة.
قبل ذلك نشر موقع “القاهرة 24”، وتحديدًا في تاريخ 18 أغسطس من العام الجاري، عن وجود تحركات من المجلس القومي لذوي الإعاقة، بإشراف من الدكتورة إيمان كريم، من خلال مخاطبة رسمية، للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإعادة تشكيل أعضاء المجلس، ونقل تبعيته إلى رئاسة الجمهورية بشكل رسمي، وذلك وفقًا لما كشفته مصادر خاصة لموقع القاهرة 24.
وذكرت أيضًا المصادر أن تفعيل قانون إنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة؛ يقضي بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 410 لسنة 2019 بإنشاء المجلس القومي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، فضًلا عن أن يكون للمجلس مُوازنة مستقلة، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة.
وأكدت أيضًا التشكيل الجديد للمجلس القومي لذوي الإعاقة، سيكون مكونًا من 17 عضوًا، يتم اختيارهم من بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأشخاص المشهود لهم بالخبرة والاهتمام بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن التشكيل الجديد لابد من عرضه على مجلس النواب، والحصول على موافقة أغلبية من البرلمان.
كيف يخطط المجلس القومي لذوي الإعاقة لفترة ما بعد استقلال المجلس؟
بداية، أكدت مصادر خاصة لموقع القاهرة 24 أن المجلس القومي لذوي الإعاقة، يعمل خلال الوقت الراهن على الانتهاء من تجهيز لائحته المالية؛ مؤكدة أنه سيتم أخذ الموافقة النهائية عليها من قبل وزارة المالية في أقرب وقت ممكن، من أجل اعتمادها بشكل رسمي، مضيفة أنه فيما يتعلق باللائحة الإدارية سيتم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
بينما لفتت ذات المصادر، إلى أنه فيما يتعلق بفوائد استقلال المجلس القومي لذوي الإعاقة، فإن المجلس بعدها سيفكر في إنشاء فروع جديدة له في بعض محافظات الجمهورية، أسوة ببعض المجالس الأخرى مثل القومي لحقوق الإنسان والقومي للمرأة، وذلك من أجل تسهيل عميلة الشكاوى والتوسع في خدمة ذوي الإعاقة في أنحاء الجمهورية.
كما قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الإعاقة، خلال المؤتمر الصحفي سالف الذكر، إنه سيتم تفعيل صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة مع التشكيل الجديد للمجلس؛ يُساهم في إنشاء مستشفيات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنشاء المشروعات الصغيرة لذوي الإعاقة، ودفع رسوم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي وجه أيضًا بإدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخرًا، في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشاؤه لإنتاج الأطراف الصناعية.