توجيه عاجل بتشكيل لجان بكافة الأحياء والمدن لمراجعة تراخيص المحال العامة
وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بتشكيل لجان بكافة مدن وأحياء الجمهورية لمراجعة تراخيص المحال العامة بعد تطبيق قانون المحال العامة رقم 154.
وقال مصدر بوزارة التنمية المحلية، في تصريح لـ القاهرة 24، إن هناك أحياءً ومدنًا انتهت بالفعل من تشكيل اللجان الخاصة بمراجعة التراخيص، لافتًا إلى أنه سيتم التنبيه على جميع المقاهي والورش والمحلات والمصانع بضرورة وجود رخصة سليمة ومجددة.
وأكد المصدر، أنه يجب على مالك المحلات والمصانع والمنشآت التوجه إلى مراكز التراخيص على الفور، لاتخاذ اللازم لاستخراج رخصة تجنبًا للغرامة وتشميع المحل.
غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه للمخالفين وتشميع المنشأة
ونص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على أنه يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير التنمية المحلية، رقم 68 لسنة 2022، أمس، بشأن تعديل القرار رقم 37 لسنة 2022، الخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية للحصول على ترخيص.
وجاء في نص قرار وزير التنمية المحلية: يستبدل بنص المادة الأولى من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022 تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة مديرية الأمن المختصة 34 نشاطًا.
