الجريدة الرسمية تنشر تعديلا جديدا من الحكومة بشأن قانون المحاسبة المصرية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارًا جديدًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بشأن قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاسبة المصرية، لافتة إلى: أنه على الجهات والشركات الممثلة في اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا القرار موافاة وزارة المالية بأسماء ممثليها في اللجنة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إخطار وزارة المالية لها، وفي جميع الأحوال يشترط فيمن يتم اختياره أن يكون لديه خبرة كافية في مجال أعمال اللجنة، ويكون لممثل كل جهة حق التوقيع دون الرجوع إلى جهة عمله.
وجاءت المادة الثانية من الجريدة الرسمية، أنه يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال المستند التالي:
وفي سياق منفصل، قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، إعادة تشكيل لجان التوفيق في المنازعات من اللجنة الأولى حتى السابعة للأزهر الشريف، بحيث تقتصر على 3 لجان.
ونشرت الجريدة الرسمية اليوم، أن تكون اللجنة الأولى وتختص بالمنازعات التي تنشأ بين الأزهر الشريف وبين العاملين بها، واللجنة الثانية وتختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه البحري، واللجنة الثالثة التي تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الأزهر ووبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة بالوجه القبلي.
