تحرك برلماني بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية
تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير القوى العاملة، ووزير المالية، بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية.
وأضاف عضو مجلس النواب، خلال طلبه المعروض على رئيس مجلس النواب، أنه ﻻ يخفى على أحد؛ دور المعلم وما يقوم به من تربية النشء والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، ومن هذا المنطلق أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم؛ شددت خلالها على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للفئات المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية لمعلمي وموجهي المدارس.
صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارها بإدراج كلا من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية ضمن مستحقي صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022 / 2023 بنفس فئات الاستحقاق التي تصرف للسادة المعلمين والموجهين، باعتبارهم مشاركين فى عملية تطوير المنظومة التعليمية مع تطبيق ضوابط الصرف المنصوص عليها بالمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 140 لسنة2022 اﻻ ان وزارة المالية رفضت تنفيذ القوانين، وأيضًا القرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بخصوص صرف حافز تطوير المنظومة التعليمية للعام الدراسي 2022/ 2023.
وتابع عضو مجلس النواب: وردت إلينا العديد من الشكاوى بشأن امتناع وزارة المالية عن صرف حافز الصفوف اﻷولى عن الوكلاء ومديري المدارس مثل باقي هيئة التدريس، حيث رفضت الصرف فى تعنت للقوانين الصادرة بذلك فى مخالفة واضحة وصريحة، بما يتحقق معه الظلم البين، ﻻسيما أن المدير والوكيل هو الأساس في متابعة وتفعيل منظومة المنهج الجديد.
