بينهم مصري.. أزمة 25 شخصًا طلبوا اللجوء إلى تونس بعد فرارهم من الحرب في ليبيا | خاص
كغيرهم من الشباب من مختلف الدول الإفريقية، مثلت الأراضي الليبي قبلة لعدد من المهاجرين لعدة سنوات للبحث عن فرصة للعمل وكسب العيش قبل أن تدفعهم الصراعات التي بدأت من عام 2011، ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي الهرب خارج ليبيا، قاصدين دولة من دول الجوار، من بينها تونس، وتحديدًا مخيم الشوشة التونسي، على الحدود الفاصلة بين البلدين، قبل أن تقرر السلطات التونسية خلال الأيام الماضية اعتبار من تبقى منهم مهاجرين غير نظاميين، وإعلانها العزم على ترحيلهم إلى بلدانهم.
قرار الحكومة التونسية خلال الأيام الماضية، استهدف من تبقى من مخيم الشوشة، والبالغ عددهم حاليا 25 شخصًا، مشددة في قرارها الصادر خلال اجتماع وزاري على ضرورة الشروع في ترحيل المهاجرين نظرًا إلى وضعيتهم غير القانونية، على أن تبدأ الإجراءات في أقرب وقت، بعدما تسببت تلك المجموعة في تعطيل عمل المركب بسبب رفضهم التام مغادرة المكان، وفقًا لبيان الحكومة.
بينهم مصري.. تفاصيل أزمة 25 شخصًا طلبوا اللجوء إلى تونس
والبداية كانت عقب اندلاع الحرب الليبية في 2011، ومطالبة المفوضية السامية للاجئين، بإنشاء مخيم الشوشة لاستقبال الفارين، هكذا يروي رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والذي يعد الجهة غير الحكومية المعنية بحقوق المهاجرين في تونس، موضحة أن وضعية طالبي اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة المتواجدين حاليًا بدار الشباب في المرسى بالعاصمة، بدأت بطلب من المفوضية السامية للاجئين بإنشاء مخيم في تونس لاستقبال الفارين من الحرب على الحدود مع ليبيا، والذين بلغ عددهم أكثر من 2600 شخص.
وأوضح بن عمر في تصريحات لـ القاهرة 24، أنه بحلول عام 2013، قررت المفوضية إغلاق المخيم وإعادة توطين المتواجدين فيه، إلا أن 200 فرد منهم تمسكوا باللجوء إلى تونس وطالبوا بإعادة النظر في طلبات اللجوء وعدم العودة إلى بلادهم، معللين ذلك بأنهم فقدوا وثائقهم خلال فرارهم من ليبيا جراء الحرب.
وأشار المتحدث باسم المنتدى التونسي، إلى أن من تبقى من طالبي اللجوء البالغ عددهم 200 فرد، استمروا في البقاء داخل المخيم المغلق في أوضاع إنسانية صعبة، دون توفير خدمات إنسانية ومعيشية لهم، وفي عام 2017 قرر الجيش التونسي إخلاء المخيم، ليتجه الكثيرين منهم إلى بلدانهم أو التوطين في دولة أخرى، فيما تبقى نحو 35 فردًا بينهم مصري الجنسية تمسكوا باللجوء إلى تونس وعدم العودة إلى بلدانهم.
وتابع أنه تم اقتيادهم إلى دار الشباب في منطقة المرسى بالعاصمة تونس، وسعت المنظمات الإنسانية للضغط على الحكومة للتوصل إلى حلول بشأن المجموعة المتبقية خاصة أن المفوضية رفضت طلبات لجؤهم واعتبرتهم مهاجرين غير شرعيين، مشيرًا إلى أن الأشخاص الـ 35 تمسكوا بطلبات اللجوء وإعادة توطينهم في بلد آخر، وعدم إعادتهم إلى بلدانهم.
وأكد بن عمر أن المتبقين في الدار حتى اليوم بلغ عددهم 25 شخصًا، بعدما غادر بعضهم الأراضي التونسية، حيث تعرضوا للإهمال من المؤسسات التونسية، وأن 2 من بينهم لقيا مصرعهما خلال الفترة الماضية، وأن بينهم آخرين مصابين بحالات نفسية صعبة بسبب سوء المعيشة، محذرًا من إقدام الحكومة التونسية على ترحيلهم بالقوة.
وفيما يتعلق بإجراءات إعادتهم إلى بلدانهم، أوضح أيضًا أنه - حتى كتابة تلك السطور - لم يتم اتخاذ أي إجراءات لإخلاء دار الشباب وترحيل طالبي اللجوء إلى بلدانهم أو دول أخرى، مبينًا أن إجراءات الترحيل تتطلب موافقة بلدانهم على استقبالهم من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية.
القاهرة 24 حاول التواصل عدة مرات مع وزارة الخارجية التونسية؛ للحصول على توضيح بشأن إجراءات ترحل طالبي اللجوء، أو ما وضفتهم الحكومة بالمهاجرين غير شرعيين، إلا أنه لم يتسنى لنا الحصول على أجوبة، حتى سرد تلك السطور.
