تعديل أحكام الحبس الاحتياطي.. أبرز محاور النقاش في المحور السياسي بالحوار الوطني
أرسلت إدارة الحوار الوطني للأحزاب والقوى السياسية المختلفة، المحاور التي انتهى مجلس الأمناء إليها، وستطرح للنقاش في جلسات الحوار الوطني الذي سينطلق في يناير المقبل.
وفي الحوار السياسي عدة لجان ستناقش عددا من القضايا، حيث ستناقش لجنة حقوق الإنسان تعديل أحكام الحبس الاحتياطي وتقييد الحرية، وقواعد التعويض عنهما، والتحفظ على أموالهم والمنع من السفر، واستئناف الجنايات وحماية الشهود والمبلغين وحرية التعبير والرأي.
الحوار الوطني
كما ستناقش اللجنة العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية الابداع وحرية الرأي، بينما ستناقش لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي النظام الانتخابي، في ظل الضوابط الدستورية وقضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية.
وستتناول لجنة الأحزاب السياسية قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.
واستقرت لجنة المحليات على أن تناقش قانون المجالس الشعبية المحلية والاختصاصات والتشكيل والتمويل، والنظام الانتخابي.
وقال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن الاجتماع الأخير لمجلس أمناء الحوار الوطني بالأكاديمية الوطنية للتدريب،، استغرق 6 ساعات، موضحًا أنه تم خلاله بحث بعض القضايا وحضور الحكومة جلسات الحوار للدعم بمعلومات وأرقام وبيانات.
وأوضح عبد القوي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مجلس الأمناء حريص على أن كل جلسة لا تقل عن 3 ساعات لسماع كل الآراء والمقترحات والأفكار، متابعا: ملتزمون باللوائح، وهناك مرونة بشأن من يحضر الجلسات، وتم وضع حدود 30 شخصًا للجلسة.
