نهاد أبو القمصان: تعليق السلفيين على قانون الأحوال الشخصية أكاذيب لتشويه أي مكاسب
قالت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحديث الصادر من اللجنة المسؤولة عن مشروع قانون الأحوال الشخصية مبشر ويعطي مؤشرًا إيجابيًا ويمثل رسالة طمأنة للمجتمع، مؤكدة أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن التزام تعاقدي متوازن فيما يخص وثيقة الزواج.
قانون الأحوال الشخصية
وأضافت نهاد أبو القمصان، في حوار ببرنامج حديث القاهرة، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية القاهرة والناس اليوم الأربعاء، أن المؤشرات الأولية لمشروع قانون الأحوال الشخصية تتحدث عن التزام تعاقدي متوازن فيما يخص وثيقة الزواج، ووجود شروط استرشادية بالعقد قبل بناء علاقة الزواج.
وتابعت: الطلاق الموثق يمثل ضبط للعلاقة الزوجية وما يترتب عليه من التزامات تمس حقوق الأبناء، لافتة إلى أن التحليل الجيني وتحليل المخدرات للزوجين أمر في غاية الأهمية للقضاء على الخلافات التي يمكن أن تنشأ عقب الزواج، مؤكدة أن التعليقات التي تخرج من التيارات السلفية حول مشروع قانون الأحوال الشخصية تمثل أكاذيب وشائعات من مجموعات مجيشة ومحشودة لتشويه أي مكاسب عصرية من القانون الحالي.
وفي وقت سابق أكد الدكتور محمد الباز، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد ينص بشكل واضح على توثيق الطلاق مثل توثيق الزواج، وهذا يكتب نهاية الطلاق الشفهي.
وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج آخر النهار المذاع عبر فضائية النهار، أن هيئة كبار العلماء بعدما رفضت توثيق الطلاق كشرط لوقوعه، حصل لقاء بعدها بين وزير العدل وشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وأعضاء هيئة كبار العلماء، وفنّد عمر مروان حججهم، ورد بأوضاع الناس واحتياجهم لهذه المادة.
