تيسير الإنشاء وإعادة النظر في الرقابة.. 7 أهداف بمشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية
ينظر مجلس النواب خلال الأيام المقبل مشروع قانون تقدم به النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، لتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، والمستند في مذكرته إلى تفشي ظاهرة الإدمان واحتياج معظم الحالات إلى الاستشفاء داخل مصحات متخصصة لفترات تصل إلى سنة، مع قلة عدد المصحات والمراكز المختصة.
أهداف مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية
ووفقا لما جاء في المذكرة الإيضاحية للنائب حول مشروع قانون تنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، الذي يرى تزايد أعداد المدمنين وعدم توافر الميزانية المالية الكافية للعلاج بسبب ارتفاع أسعار الإقامة في المصحات الخاصة، وخطورة التعرض للانتكاسات داخلها لغياب الرقابة على دخول المواد المخدرة، يستهدف المشروع تحقيق الآتي:
1- حوكمة الترخيص والرقابة على مصحات علاج الإدمان غير الحكومي.
2- وإعادة النظر في شروط تراخيص مصحات علاج الإدمان والرقابة عليها.
3-وضع معايير ثابتة لاعتماد وتدريب الكوادر العاملة من غير الأطباء واعتماد البرامج العلاجية المطبقة.
4- إتاحة نسبة من الأسرة في المراكز الخاصة مخصصين وخاضعين للدولة.
5- تيسير إنشاء مصحات علاج الإدمان غير الحكومية.
6- التنسيق بين المجلس الأعلى للصحة النفسية وصندوق علاج ومكافحة الإدمان عند إعداد برامج تأهيلية للمرضى.
7- وتشجيع الجمعيات الأهلية على إنشاء مساحات علاج الإدمان غير الحكومية.
وفي سياق منفصل عقدت اللجنة الفرعية المشكّلة لصياغة ومراجعة مشروع القانون المقدّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، أول اجتماع لها برئاسة النائب إيهاب الطماوي، وحضور أعضاء اللجنة من مجلسي النواب والشيوخ ومن الجهات والوزارات ذات الصلة، حيث تناول الاجتماع مناقشة أولية لمشروع القانون واستعراضًا لآراء السادة أعضاء اللجنة بشأنه.
وفي وقت سابق، وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة فرعية من بعض أعضاء لجان الشئون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، وبعض الخبراء من القضاة والمستشارين وأعضاء هيئة التدريس والمحامين وممثلين عن مجلس الشيوخ والوزارات ذات الصلة، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، لمراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة.
