اليوم.. إعادة محاكمة 11 متهما بـ أحداث شغب العياط
تنظر الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا بـ أحداث العياط.
محاكمة 11 متهمًا بأحداث العياط
يصدر القرار برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الـدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وتبين من خلال الأوراق، أن المتهمين هم: أحمد سعيد أبو بكر، ورمضان محمد عويس، وحسام محمد بدوي، وأحمد معوض عبدالجواد، وعبدالرحمن محمود حسن، وسامي نفادي إبراهيم، وأحمد أمين محمد أحمد، ومحمد صلاح محمود، وسلامة محمد سلامة، وطه خميس محمد.
وكشف أمر الإحالة، أن النيابة العامة تتهم المتهمين، بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر.
من جهة أخرى علم القاهرة 24 أن المحامي عصام البطاوي، دفاع حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، استأنف على قرار محكمة شمال الجيزة بتعويض حبيب العادلي 100 ألف جنيه، عن الأضرار التي لحقت به جراء قرار التحفظ على أمواله، وحددت المحكمة جلسة 31 يناير 2023 للحكم.
31 يناير.. الحكم في استئناف حبيب العادلي
وكانت محكمة شمال الجيزة أصدرت قرارا بتعويض اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق 100 ألف جنيه، وإلزام البنك المركزي برد 17 مليون جنيه، الأموال المتحفظ عليها في البنوك، وذلك بمجرد صدور حكم في الجناية رقم 2977 لسنة 2011 جنايات العجوزة، دون أن يصبح حكما نهائيا باتا.
وأكدت الدعوى التي أقامها المحامي عصام البطاوي، أن العادلي أقام طلبا لرد جميع أمواله، والذي تم تحويلها من حساباته بالبنوك مرفق بأصول شهادات من البنوك ومن البنك المركزي، وتحويلها إلى حساب محكمة الجيزة الابتدائية وذلك بمجرد صدور حكم نهائي بات بالبراءة وذلك بتاريخ 12 يونيو 2014 مرفق أصل شهادة بنهائية الحكم.
