وزير القوى العاملة: القومي للأجور يرفع الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص.. وزيادة جديدة في العلاوة الدورية
قال حسن شحاتة، وزير القوى العاملة إن المجلس القومي للأجور، في اجتماعه أمس الأربعاء برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 2700 جنيه بدلا من2400 جنيه، وذلك اعتبارًا من أول يناير 2023، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص والتي تسري من العام 2023 حسب السنة المالية المحاسبية لكل منشأة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بحد أدنى 100 جنيه، بدلا من 70 جنيها.
اجتماع المجلس القومي للأجور
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القوميةللتأمين الاجتماعي. وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة..ورؤساء وممثلي اتحاداتالغرف والجمعيات المصرية، واتحاد الصناعات،و الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرةوالمتوسطة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،و الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصريلمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.
وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كلدول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور فيالوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حدأدنى مناسب للأجور.
وأكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات، موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات، مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف، لأن الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة، وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج، وان الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لم وجهة كافة التحديات الراهنة.
حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، وعمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، وايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، عبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة،ورضا العربي عضو المكتب الفني لوزير القوى العاملة.
وشارك من اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي،ومن الغرف التجارية محمد الفيومي، ومن اتحاد العمال محمد جبرانوخالد الفقي وعماد حمدي وسولاف درويش.
