المحامين تعلن حالات لا يجوز فيها إنهاء عقد العمل طبقا لنصوص القانون
يستعرض موقع القاهرة 24، خلال السطور التالية، الحالات التي لا يجوز فيها إنهاء عقد العمل، وذلك طبقا لما أعلنت نقابة المحامين في المادة 120 من قانون العمل.
إنهاء عقد العمل
أوضحت النقابة العامة للمحامين، في منشور أنه لا يجوز إنها عقد العمل، للتميز مثل اللون أو الجنس أو الحالة الاجتماعية أو المسئوليات العائلية أو الحمل أو الدين أو الرأي السياسي.
وذكرت نقابة المحامين، أنه لا يجوز أنها عقد العمل وذلك لانتساب العامل إلي منظمة نقابية أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق ما تحدده القوانين.
وتضمنت المادة 120 من قانون العمل، منع إنهاء عقد العمل لممارسة صفة ممثل العمال أو سبق ممارسة هذه الصفة أو السعي إلي تمثيل العمال.
وشملت المادة 120 من قانون العمل، منع إنهاء عقد العمل، بسبب تقديم شكوي أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلال بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل، أو توقيع الحجز علي مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات.
وفي السابق وافقت لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، ليكون هذا الاجتماع الأول لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بعد أن عقدت اللجنة جلسات استماع وتلقت آراء ومقترحات من المعنيين بمشروع القانون من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.
وكانت وزارة القوى العاملة قد أوضحت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليا إلى قانون عمل جديد، يلبي تطلعات الشعب المصري، في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
