التعاون الدولي: 13.7 مليار دولار حزم تمويلية لقطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال 2022
قدّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عرضًا تناولت خلاله حزم التمويل من شركاء التنمية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال عام 2022، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
حزم تمويلية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين
وخلال العرض، أشارت وزيرة التعاون الدوليّ، إلى أن نتائج الشراكات الدولية والتمويلات الإنمائية الميسرة؛ أسفرت عن حزم تمويلية بقيمة 13.7 مليار دولار من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتي تعمل على تعزيز جهود التنمية في مختلف المجالات، كما تُسهم في تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، بجانب دعم خطط التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وفي هذا الإطار، نوّهت الدكتورة رانيا المشّاط، بأن اتفاقيات التمويلات الإنمائية الميسرة لقطاعات الدولة المختلفة؛ سجّلت نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2022، مُوزعة على مختلف القطاعات التي تأتي على رأس أولويات الدولة لتطوير البنية التحتية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وغيرها، موضحة أنه من بين هذه التمويلات 2.4 مليار دولار تمويلات لدعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية في عدة قطاعات مثل: تعزيز الأمن الغذائي، إصلاحات دعم الطاقة، برامج الحماية الاجتماعية، التأمين الصحي الشامل، والتي سيتم إتاحتها حتى يونيو2023.
وفيما يتعلق بالتمويلات الإنمائية الميسرة للقطاع الخاص، أوضحت الوزيرة، أن مختلف الاستراتيجيات القُطرية، التي يتم إعدادها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تضع من بين محاورها الأساسية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، من خلال التمويلات والاستثمارات وكذلك الدعم الفني، لافتة إلى أن القطاع الخاص حصل خلال عام 2022، على تمويلات إنمائية ميسرة بقيمة 2.6 مليار دولار، من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومن بينها مؤسسة التمويل الدولية، الوكالة الفرنسية للتنمية، الاتحاد الأوروبي، بنك التنمية الإفريقي، بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأضافت أن ذلك يأتي استكمالًا لجهود تحفيز القطاع الخاص من خلال الشراكات الدولية، تماشيًا مع جهود ورؤية الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، مشيرة إلى أنه على مدار الأعوام 2020 و2021 و2022؛ حصل القطاع الخاص على تمويلات إجمالية من شركاء التنمية بقيمة 7.3 مليار دولار.
ومن المقرر أن يتم إعلان التفاصيل الكاملة للتمويلات والقطاعات المستفيدة في التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2022.
